ثلاث مخالفات تهدد بقاء الحلبوسي على كرسي الرئاسة 

سياسة ـ الرأي ـ
كشفت الخبيرة القانونية راقية الخزعلي، الاربعاء، عن وجود ثلاث ثغرات قانونية خلال الجسلة الاولى لمجلس النواب تلزم المحكمة الاتحادية الاخذ بها، مبينة ان انتخابات هيئة رئاسة البرلمان مخالفة للدستور ولا يمكن الاخذ بها مطلقا.
وقالت الخزعلي ان “جلسة مجلس النواب الاولى لم تشهد اي خرق خلال رئاسة رئيس السن محمود المشهداني الجلسة الا ان الخرق الاكبر هو بعد الاعتداء على المشهداني لانه يمكن استمرار الجلسة ويتم انتظاره بحسب القانون الا ان ما جرى خلاف لذلك وهي النقطة الاولى المخالفة”.
وأضافت، ان “الذهاب الى المنافسة على رئاسة البرلمان هي مخالفة اخرى حيث لا يمكن المنافسة على اي منصب سيادي دون وجود الشخص المرشح بداخل البرلمان في حين ان المشهداني كان في المستشفى ومازال الرئيس السن، فيما كانت الكارثة الاكبر هو تطبيق شرط التصويت السري باختيار رئيس البرلمان في حين ان الاوراق كانت علنية والتصويت كان امام وسائل الاعلام ويذاع اسم النائب ويتم تصوير الورقة ونشرها في بعض الاحيان”.انتهى