قانوني يرجح البت بقرار الطعن بشان دستورية الجلسة الأولى خلال أسبوع 

سياسة ـ الرأي ـ
رجح الخبير القانوني علي التميمي , الاحد , بان المحكمة الاتحادية ستبت بقرار الدعوى المقدمة بشأن عدم دستورية الجلسة الأولى خلال مدة سريعة جدا ولا يتجاوز أسبوع واحد.
وقال التميمي انه “اذا افترضنا ان تقبل المحكمة الاتحادية الدعوى المقدمة من النائبين باسم خشان ومحمود داود ياسين فان البت في الدعوى سيكون سريعا و لن يستغرق اكثر من أسبوع من الان بعد ان يتم الاطلاع على جميع المخالفات الدستورية التي تم ارتكابها من خلال استبدال رئيس السن والإجراءات التي تم اتخذها بعد نقل رئيس السن خارج قبة البرلمان”.
وأضاف ان “مسألة اسراع المحكمة الاتحادية في البت في الحكم بقضية عدم دستورية الجلسة الأولى من عدمها , محكوم بالمدد الدستورية ولابد من الحكم بالقضية بوقت اسرع , حيث ان الثامن من شباط هو اخر يوم من المدة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية , إضافة الى إعادة انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه في حال قبول الدعوى ” .انتهى