المجلس الوزاري للأمن الوطني يصدر 4 قرارات 

امن ـ الرأي ـ

أصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني، اليوم الاثنين، 4 توجيهات لضبط الأمن في بغداد والمحافظات في الجلسة الطارئة التي عقدت برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت *الرأي* الدولية نسخه منه “، ان “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ترأس، اليوم الإثنين، اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرت فيه مناقشة الأوضاع الأمنية التي شهدتها العاصمة بغداد خلال الساعات الماضية”.

وأكد المجلس الوزاري بحسب البيان، أن “العمليات الإرهابية التي شهدتها العاصمة في الساعات الماضية تهدف إلى زعزعة الأمن والسلم المجتمعي”، مشيرا الى انه “سيتم اتخاذ إجراءات مشددة ووضع خطط أمنية من شأنها أن تضع حدّاً لمثل هذه الأعمال التخريبية التي تهدّد الأمن العام في البلاد، وستتم إعادة النظر بالقيادات الأمنية التي شهدت قطعاتها خروقات أمنية، وستكون هناك محاسبة لمن يثبت تقصيره في أداء مهامه الأمنية”.

ووجّه الكاظمي القيادات الأمنية كافة بأن تكون خططهم الأمنية والإجراءات المتبعة ملائمة مع الوضع الذي يشهده البلد، وأن لا تقتصر مهامهم على ردّ الفعل للحدث بعد وقوعه.
ووجّه الكاظمي “بإعادة توزيع مساحات العمل للأجهزة الأمنية والاستخبارية”، مشددا “على ضرورة تفعيل الجهد الاستخباري، وأن يكون دوره أساسياً في المواجهات الأمنية، وفي ملاحقة المجاميع الإرهابية وعصابات الجريمة”.

وأصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني توجيهات أمنية عدة من شأنها ضبط الأمن في العاصمة بغداد وبقية مدن العراق، وهي كالآتي:

1- التأكيد على التوجيهات السابقة بخصوص الدراجات النارية بمنع حملها لأكثر من شخص، وكذلك تقييد حركتها في الشارع ابتداءً من الساعة 6 مساءً وحتى الساعة 6 صباحاً.
2- تقييد حركة السيارات الحكومية ومنعها من الخروج بعد ساعات الدوام الرسمية إلا بورقة عمل.
3- وضع مكافآت مالية للمواطنين للتبليغ عن أي عنصر مشبوه.
4- إلزام جميع أصحاب المحال التجارية بوضع كاميرات مراقبة في أماكن عملهم.