الإمارات على شفا القصف.. هل تنهار إقتصاديا 

بعد قرابة 7 سنوات من الإجراءات العدوانية وغير المشروعة التي قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة ضد الشعب اليمني وقوات أنصار الله، وهو رمز واضح للتواطؤ مع تحالف العدوان العربي في قتل المواطنين اليمنيين المظلومين، شهدت البلاد في الأسابيع القليلة الماضية أيامًا من الإرهاب والضغط نتيجة الهجمات التي شنتها قوات أنصار الله، والتي ربما لم تكن غير مسبوقة منذ إنشائها.

في الواقع، القوات المسلحة اليمنية أو قوات حكومة الإنقاذ الوطني في 17 يناير 2022 بعد أربعة إنذارات وتهديدات للدول الغازية، وخاصة الإمارات، والتي نقلت القوات التكفيرية – السلفية إلى جنوب اليمن، نفذ تهديداته بتنفيذ عملية “إعصار اليمن” ضد الإمارات. وأثناء العملية التي أطلق عليها اسم ” إعصار اليمن”، استهدفت وحدات الصواريخ والطائرات المسيرة التابعة للجيش اليمني في عملية مشتركة مطاري أبو ظبي ودبي الدوليين ومصفاة نفط المصفح وعدة مناطق ومنشآت مهمة في الإمارات بخمسة صواريخ باليستية، وعدد كبير من الطائرات بدون طيار وتحدث عن نجاح هذه العملية وتحقيق أهدافها. وفي هذا الصدد، أفادت بعض وسائل الإعلام الإقليمية أن عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقها اليمنيون على مراكز مهمة في الإمارات بلغ 10، وعدد الطائرات المسيرة 20. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن هذه الهجمات كانت أولى هجمات أنصار الله على الإمارات في السنوات التي تلت 2018، أي بعد انسحاب القوات الإماراتية من اليمن. في الواقع، كان هذا الهجوم رداً على هجوم استمر شهرا من قبل القوات الموالية للإمارات في جنوب اليمن المعروفة باسم العمالقة، والذين شنوا حربا دموية من خلال مهاجمة المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية. ومن هذا المنطلق، فإن السؤال المطروح الآن هو ما إذا كانت أحداث عام 2018، أي انسحاب الإمارات من مواقعها في اليمن، ستتكرر نتيجة لتهديدات أنصار الله أم لا؟ أو على صعيد آخر، يمكن طرح السؤال بافتراض مواجهة جولة جديدة من الهجمات من قبل قوات حكومة الإنقاذ الوطني، ما هي عتبة الوهن الإماراتي ضد اعتداءات أنصار الله؟

أبو ظبي من الوجود القوي في اليمن إلى إنشاء جبهة مناهضة لأنصار الله

كان دخول الإمارات في الأزمة اليمنية نتيجة نهج داعم لسياسات المملكة العربية السعودية في المنطقة، وليس نتيجة تدخل مباشر وصنع قرار سياسي مستقل في المعادلة. في مارس 2015، دخلت أبو ظبي المعركة كحليف للمملكة العربية السعودية بعد أن شن التحالف العربي بقيادة الرياض هجمات عسكرية على اليمن. وتجدر الإشارة، مع ذلك، إلى أنه على الرغم من دخول الإمارات في الأزمة اليمنية كجهة داعمة، إلا أن ذلك قد يبرر شرعية وجود السعودية في اليمن ويمهد الطريق لدول أخرى للانضمام إلى حرب من جامعة الدول العربية على اليمن. لكنها سرعان ما رسخت مكانتها باعتبارها اللاعب الإقليمي الثالث في هذه التطورات، بعد السعودية وإيران. دعمت أبو ظبي على الفور المتمردين الجنوبيين، وهم أيضًا انفصاليون، وعززت مواقعهم في العملية السياسية والأمنية، جاعلة منهم الفاعل الثالث في تطورات ما بعد أنصار الله في اليمن. كان هذا الموقف الإماراتي معارضًا لمواقف المملكة العربية السعودية بشكل واضح، لذلك يمكن القول إن أبو ظبي أزالت نفسها بسرعة من سيطرة المشاريع السعودية الخاصة باليمن، وجعلت لنفسها خطة على الجانب الثالث من الحرب، بعبارة أخرى، يجب أن يكون للمتمردين مكانة خاصة في الوضع الحالي والمستقبلي في اليمن. بعد هذه العملية، تمركزت القوات التي تقودها الإمارات مع عدد من القوات الإماراتية في مدن عدن ولحج والضالع وأجزاء من أبين وساحل حضرموت. لكن في عام 2018، زعمت أبو ظبي رسميًا أنها ستغادر اليمن في عام 2019، بعد الضربات الصاروخية والطائرات المسيرة اليمنية ضد المملكة العربية السعودية والتهديد الجدي للإمارات العربية المتحدة. في ذلك الوقت، زعمت الإمارات أنها خفضت وجودها العسكري في اليمن من 15000 فرد إلى 650 فردًا، ولكن خلافًا لهذه المزاعم، هناك أدلة على أن الإمارات لعبت مؤخرًا دورًا لا غنى عنه في تنفيذ هجمات وأنشطة غير القانونية ضد حكومة الإنقاذ اليمنية. وفي هذا الصدد، أكد وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية، ضيف الله الشامي، أن “هجوم القوات المسلحة اليمنية على الإمارات جاء في إطار رد قانوني ومشروع، على اعتداءات الإمارات المستمرة وأعمالها العسكرية ضد الشعب اليمني”. وأضاف أن “الإمارات تنفذ هذه الهجمات بينما سبق لها أن أعلنت رسميا انسحابها من اليمن، لكنها لم تسحب قواتها فحسب، بل كثفت الضربات الجوية وزادت من مؤامراتها ضد اليمن وشعبه”.

الوهن الكبير لدولة الإمارات العربية المتحدة

وبحسب الأدلة المنشورة، فقد تم استهداف مطاري دبي وأبو ظبي، وكذلك مصفاة النفط المهمة “المصفح” المملوكة لشركة “أدنوك” المملوكة للدولة، في عملية “عاصفة اليمن”. مع هذه الهجمات، باعتبارها أكثر الهجمات غير المسبوقة منذ استقلال الإمارات العربية المتحدة، تظهر نقطتان رئيسيتان للضعف في أبو ظبي، والتي يمكن أن تكون معيارًا لمستوى الوهن الذي تملكه هذه الإمارة العربية. على الصعيد العسكري، أظهرت الإمارات بوضوح أنها عرضة لهجمات جيش الإنقاذ الوطني اليمني. المسافة الجوية بين مكان إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة الهجومية المرسلة إلى الإمارات هي 1300 كيلومتر، مما يدل على القوة التشغيلية والتقدم التكنولوجي للمقاتلين اليمنيين في القطاع العسكري. لكن النقطة التي يجب مراعاتها هي أن نظام الدفاع الجوي الإماراتي، وهو مزيج من التقنيات الغربية والشرقية، لم يكن قادرًا على مقاومة ضربات الصواريخ والطائرات بدون طيار اليمنية. أدى هذا الوضع معًا إلى كسر جميع الخطوط الحمراء العسكرية لمهاجمة الإمارات ويُظهر هشاشة القدرات الدفاعية والعسكرية لإمارة أبو ظبي.

يمكن تقييم بُعد آخر لهشاشة الإمارات في مواجهة الهجمات العسكرية اليمنية، وهو فيما يتعلق باقتصادها الهش، حيث يمكن اعتبار ما يسمى بالاقتصاد التجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة “اقتصادًا زجاجيًا” سيتضرر بشدة من جراء الأزمات الطبيعية والعسكرية. حيث يعتمد اقتصاد الإمارات العربية المتحدة إلى حد كبير على قطاع الخدمات وهو في الغالب تجاري بطبيعته. في الواقع، يتم تعريف جزء صغير من تجارة الإمارات مع الدول الأخرى من حيث الصناعة وتطوير البنية التحتية لكن الجزء الأكبر موجود في مجالات الأسواق المالية والإسكان والسياحة والرفاهية والسلع غير الأساسية، مثل تجارة الماس والذهب والمعادن النفيسة والخيول الأصيلة وما إلى ذلك.

في الوضع الحالي، أظهرت هجمات القوات اليمنية على المراكز التجارية والعسكرية والحكومية الكبرى في الإمارات بوضوح مدى ضعف الدولة في مواجهة الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة. حتى على المستوى الرمزي، أصدرت قوات أنصار الله اليمنية مؤخرًا ملصقًا يهدد بمهاجمة برج خليفة في دبي، الرمز الرئيسي للمدينة وأطول هيكل من صنع الإنسان، بعد عملية صاروخية وطائرة مسيرة ناجحة، مما أرعب حكام أبو ظبي. يُعد التهديد بشن هجوم على معرض إكسبو 2020 الدولي، وهو أمر حاسم بالنسبة للتجارة السنوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، جزءًا آخر من الحرب النفسية التي تسلط الضوء على نقاط الضعف الكبيرة للإمارات أمام استمرار الحرب اليمنية. وفي الوقت نفسه، ليس لدى اليمنيين الكثير ليخسروه في الحرب، وقد تم تدمير جميع المراكز الاقتصادية والبنية التحتية في البلاد تقريبًا في غارات التحالف الجوية على مدى السنوات السبع الماضية. بشكل عام، يمكن القول إن الجولة الجديدة من الهجمات التي شنتها حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية ضد الإمارات قد أظهرت بوضوح أن النهج السياسي والاقتصادي والعسكري الكامل الذي بنته أبو ظبي على مدى العقود الماضية كان تحت التهديد. في الواقع، كل ما زرعته دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الاقتصاد والخدمات الفاخرة على مدى العقود الماضية يمكن أن تدمره قوات أنصار الله بسهولة، لذلك نتوقع أن تتراجع حكومة الإمارات عن موقفها العدواني ضد اليمن في المستقبل القريب.
المصدر / الوقت