الغزي يوضح اتفاقية حماية المستثمر السعودي ويؤكد قرب افتتاح منفذ حدودي جديد 

سياسة ـ الرأي ـ
أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، اليوم الأحد، أن افتتاح منفذ جميمة مع السعودية متوقف على إجراء واحد، فيما أشار إلى أن مجلس الوزراء صادق على اتفاقية لحماية المستثمر السعودي.
وقال الغزي، إن “فتح منافذ حدودية اخرى مع السعودية هو محل نقاش بين الجانبين، ولدينا منفذ جميمة الذي استكملت موافقاته واجراءاته”، مبينا: “إننا طلبنا من الجانب السعودي أن تستكمل الاجراءات من جانبهم للشروع في افتتاح هذا المنفذ”.
وأضاف، أنه “بعد افتتاح منفذ عرعر واجهتنا الكثير من المشاكل والمعرقلات وتم حلها بالتنسيق بين الطرفين عن طريق هيئة المنافذ الحدودية العراقية ووزارة النقل السعودية”، مشيرا الى “قرب افتتاح منفذ جميمة البري الذي يعتبر من ضمن الاوراق المعروضة الان”.
وأكد أن “مستوى التبادل التجاري توقف لسنوات عديدة وبعد افتتاح منفذ عرعر منذ اقل من سنة وصلنا الى تبادل تجاري 15%‎ بين البلدين، وهذا يعني السير بالاتجاه الصحيح والنمو الحقيقي بتطوير الجانب الاقتصادي للوصول الى مستوى الطموح بين البلدين”.
وحول توفير ضمانات للمستثمر، أوضح الغزي أن “روؤس الاموال تبحث عن ضمانات وهذا من حقها، والقوانين العراقية كقانون الاستثمار من افضل القوانين في المنطقة الذي يضمن حقوق المحلي والاجنبي وهذا ما تم توضيحه الى رجال الاعمال”، لافتا الى أن “هناك اتفاقية تمت مصادقة مجلس الوزراء وتصويته واقرارها وأرسلت الى مجلس النواب للتصويت عليها وهي حماية المستثمر السعودي، ونحن طلبنا من مجلس رجال الاعمال المشترك أن لا يتوقف ولا ينتظر”.
وأضاف، أن “الحكومة العراقية كفيلة بحماية المستثمر السعودي كما تحمي المستثمر العراقي وتوفر له بيئة امنة وتبسط له الاجراءات، ونحن وضحنا أن هناك روتينا قاتلا وهذا ما تمت وراثته من قوانين وتشريعات وفوضى في التعليمات والانظمة”، لافتا الى أن “توفر الارادة الحقيقية والرغبة بين البلدين باتجاه تطوير العلاقات والعمل الاقتصادي والتجاري سيفضي الى تطوير في العمل السياسي وهذا ما لمسناه من المجلس التنسيقي العراقي السعودي لتوحيد المواقف بين البلدين في الخارج”.
وبين الغزي أن “الحكومة عازمة على تجاوز الكثير من العراقيل وأنا كمنسق وطني بالتنسيق مع الجانب السعودي تجاوزنا الكثير من المشاكل ومنها الابتزاز والتهديدات”، لافتا الى أن “هناك مافيات وبعض ضعاف النفوس الذين يعتاشون على الابتزاز والتهديد وهم افراد مشخصون والقانون كفيل بمحاسبتهم ومعاقبتهم وردعهم”.انتهى