حركة امتداد تضع 13 شرطا للمشاركة في جلسة اختيار رئيس الجمهورية 

سياسة ـ الرأي ـ
اعلنت حركة امتداد، عن وضع شروطها مقابل المشاركة في جلسة اختيار رئيس الجمهورية المزمع عقدها الاثنين المقبل.

وقال بيان للحركة تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه، “أبناء بلدنا الغالي، إننا ومن منطلق المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقنا ولكوننا جميعاً شركاء في هذه المسؤولية، فإننا نعرض على حضراتكم الاستفتاء على عدة مطالب مهمة وتمس حياة المواطن وتناغم تطلعاته لتكون شروطنا للتصويت في الجولة الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية بعد ان نكون قد قدمنا مرشح تحالف من أجل الشعب في الجولة الاولى وتكون هذه المطالب موجهة الى الكتلة او الكتل التي تتبنى مرشح رئاسة الجمهورية في الجولة الثانية”.
مطالبنا:
١-محاسبة مرتكبي المجازر الدموية بحق شباب تشرين (مجزرة السنك،مجزرة ساحة ثورة العشرين،مجزرة ساحة الصدرين،مجزرة ساحة الطيران وباقي المجازر الاخرى وعلى رأسها مجزرة جسر الزيتون والمتهمين بتنفيذها (جميل الشمري،عادل الدخيلي، عمر نزار..الخ).
٢-الكشف عن المختطفين والمغيبين ومتابعة هذا الملف بصورة جدية ومنهم:سجاد العراقي،فرج البدري،واعي الجبوري علي جاسب ،جلال الشحماني.
٣ -إطلاق عفو عام وعفو خاص عن المتظاهرين المحكومين بقضايا غير جنائية.
٤ -إيجاد الحلول الحقيقية والفاعلة لملف النازحين وإنهاء معاناتهم وتوفير فرص العمل الملائمة لهم.
٥ -السعي الى تخفيض اسعار النفط ومشتقاته للمواطنين في عموم البلد وفي إقليم كردستان العراق خاصة بسبب الظروف الجوية الصعبة.
٦ -تخفيض سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي وفق آلية اقتصادية مدروسة ودعم السلع المنتجة محلياً مقابل السلع المستوردة.
٧ -تبني إنجاز مشروع الفاو خلال مدة اقصاها سنتين والجدية في مراجعة مراحل العمل فيه للفترة الماضية.
٨ -تفعيل قانون الإدعاء العام.
٩-تطبيق قانون الاحزاب وعدم السماح لأي حزب يمتلك جناح مسلح بالاشتراك في الانتخابات وسحب إجازته.
١٠ -تشريع قانون حق الحصول على المعلومة.
١١ -الغاء القوانين التي تحد من حرية التعبير عن الرأي وانتقاد رموز السلطة وغيرها والمرتبطة بالقوانين الصادرة من مجلس قيادة الثورة المنحل واستبدالها بقوانين داعمة للحرية (المقصلة التشريعية).
١٢-وضع برنامج واضح وبأدوات ناجحة وتخصيص مالي لأيجاد فرص عمل وتشغيل العاطلين في القطاع العام والخاص.
١٣-ضمان إستقلالية الهيئات المستقلة عن طريق إيجاد آلية جديدة لانتخاب شخوصها، وإبعاد اي تدخلات حزبية او محاصصاتية في تشكيلها، مع توسيع الصلاحيات للرقابية منها كهيئة النزاهة. انتهى