جلسة انتخاب الرئيس تتأرجح بين الانعقاد والتأجيل 

سياسة ـ الرأي ـ
لوجود دعوى أقامها احد المرشحين لرئاسة الجمهورية، يطلب فيها ابطال ترشيح هوشيار زيباري لمخالفة القواعد الدستورية والقانونية، وتم طلب اصدار امر ولائي لغرض استئخار التصويت على منصب رئيس الجمهورية من البرلمان لغاية البت في الدعوى.
وقررت المحكمة الاتحادية، الاحد، تأخير التصويت على ترشيح زيباري لغاية البت في الدعوى وهذا يعني أن جلسة البرلمان ليوم غد الاثنين الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية ستكون هي ايضا معلقة لحين البت في هذه الدعوى وفق هذا القرار اي ان هذا القرار غير في السقوف الزمنية الدستورية لما للمحكمة الاتحادية من فوقية وعلوية وبتات والزامية على السلطات كافة، وايضا سيستمر الرئيس برهم صالح في عمله وأداء مهامه وفقا لهذا القرار، موكدا ان القرار السابق للمحكمة الاتحادية ٥١ لسنة ٢٠١٠.
في الاثناء، فسر الخبير القانوني حيدر الصوفي امكانية التجاوز على المدد الدستورية وعدم انتخاب رئيس الجمهورية غدا.
وبين الصوفي لوكالة /موازين نيوز/، انه لا يحق للبرلمان تجاوز المدة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية، واقصاها ٣٠ يوما من تاريخ الجلسة، حيث لايمكن عبور تاريخ المدة الدستورية المقرر سيدخل البرلمان في مخالفة دستورية حيتها.
واضاف ان ويكون مجلس النواب مسؤولا عن هذا الخرق امام المحكمة الاتحادية، حيث يمكنها ابطال اي اجراءات مخالفة للدستور.
وتابع ان عدم انتخاب رئيس الجمهورية خلال ٣٠ يوما تعتبر مخالفة دستورية، وبامكان المحكمة الاتحادية الزام مجلس النواب عقد جلسته خلال اسرع ما يمكن.
واستدرك الصوفي، ان اما طرف سياسي او المدعي العام او منظمات المجتمع المدني يطعن ويتم تقديم شكوى بتجاوز المدة الدستورية.
وقال الصوفي ان جلسة يوم غد، اما تعقد أو تؤجل ولا يمكن ابقائها مفتوحة، وان التزام البرلمان بالمدد الدستورية واجب. انتهى