موقع امريكي : تعويضات العراق الى الكويت تكشف ازدواجية تعامل المجتمع الدولي 

وكالات ـ الرأي ـ
اكد تقرير لموقع انسايد اربيا ، الاربعاء ، انه وعلى الرغم من انتهاء العراق من دفع تعويضات غزو نظام صدام سيء الصيت للكويت والبالغة 52.4 مليار دولار، الا ان استمرار دفع الحكومة العراقية الجديدة الاموال بعد سقوط النظام يقدم صورة قاتمة عن المجتمع الدولي.

وذكر التقرير انه ” وعلى الرغم من قيام التحالف الغربي بقيادة الولايات المتحدة بالاطاحة بنظام صدام عام 2003 وتشكيل حكومة مركزية جديدة في بغداد لإعادة بناء العراق والإشراف على انتقال البلاد إلى الديمقراطية، ومع ذلك ، استمر المجتمع الدولي في تحميل قيادة العراق في فترة ما بعد صدام المسؤولية عن أكثر ديونه إرهاقًا ، وهي تعويضات الحرب التي نص عليها القرار 687″.

واضاف أن ” مجلس الأمن الدولي أعاد التأكيد على هذا الموقف في 22 أيار من عام 2003 ، بالقرار رقم 1483. وأمر القرار العراق بإرسال 5 بالمائة من “جميع مبيعات صادرات النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي” إلى لجنة الأمم المتحدة للتعويضات لتغطية تعويضات الحرب. وأضاف مجلس الأمن: “يجب أن يكون هذا المطلب ملزمًا لأي حكومة تمثيلية مشكلة بشكل صحيح ومعترف بها دوليًا للعراق وأي من يخلفها، لذا لم يكن للقيادة العراقية الجديدة سلطة كبيرة للاعتراض على هذه الشروط حتى عندما كان البلد يعاني”.

وتابع أنه ” مهما كانت مزايا لجنة الأمم المتحدة للتعويضات في التسعينيات ، فإن هذه الديناميكية ترسم صورة غير مريحة في القرن الحادي والعشرين حيث ديمقراطية طموحة وفقيرة مثل العراق ترسل مليارات الدولارات إلى نظام ملكي ثري استبدادي ساعد السعودية على التدخل في اليمن، وفي الوقت الذي بلغ فيه نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الكويت أكثر من 24 الفا و 800 دولار دولار في عام 2020 ، لايزيد نصيب الفرد العراقي عن اربعة آلاف دولار فقط من الناتج المحلي”.

واشار التقرير الى أنه “بينما كانت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات بمثابة آلية لمعاقبة سياسة نظام صدام الخارجية المدمرة وتعويض ضحاياها ، تطورت المنظمة الدولية لتصبح عقبة كبيرة أمام الحكومة العراقية بعد صدام، حيث كان من الممكن أن تلعب الأموال التي ذهبت إلى لجنة الأمم المتحدة للتعويضات والكويت دوراً في تمويل إعادة إعمار العراق أو حل أزمتي الطاقة والمالية المتداخلة”. انتهى