اقتصادي يوضح كيفية التعامل مع الإقليم بعد قرار المحكمة الاتحادية 

اقتصاد ـ الرأي ـ
أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي، كيفية التعامل مع الملف النفطي في إقليم كردستان، لافتا الى ان الشركات العاملة هناك ستواصل عملها ولكن جميع العقود ستخضع لموافقة المركز من عدمها.
وقال قصي ان “تكليف ديوان الرقابة المالية لحصر الأموال التي تكون خارج نطاق الشفافية في عملية الانفاق من الممكن ان يخلق نافذة جديدة لدينا لاسترداد هذه الأموال من خلال نافذة وزارة المالية او النفط، خصوصا ان شركة سومو لديها حساب وبالامكان إيداع الأموال المستلمة فيه”.
وأضاف ان “الإقليم من المفترض ان يكون لديه اذعان لقرار المحكمة الاتحادية، خصوصا ان الانفاق العام ورواتب الموظفين كلها تدفع للإقليم ضمن الموازنة، لذ فأن هناك تسوية مالية ضمن حساب مشترك لمعرفة ما لكردستان وما عليها”.
وبين ان “من المفترض ان تكون هناك إحالة الى وزارة النفط لاي عقد نفطي ابرم سابقاً، على ان تكون الإدارة الاتحادية هي المعنية بالمصادقة على هذه العقود، بحيث لايسمح للإقليم بالتعامل بشكل مباشر مع الشركات النفطية العالمية، اذ يفترض ان يكون هناك تنسيق عالي ويوضع ممثل لوزارة نفط الإقليم في وزارة النفط الاتحادية في بغداد من اجل تفادي حدوث التعارضات”.
ولفت الى ان “شركات النفط العاملة في الإقليم لن يتوقف عملها، ولكن جميع العقود معها يجب ان تكون بعلم المركز ويتم ختمها من قبل وزارة النفط في بغداد، إضافة لتدقيقها”. انتهى