العدل الكردستانية ترحب بقرار المحكمة الاتحادية الخاص بنفط اقليم كردستان 

سياسة ـ الرأي ـ
رحبت كتلة جماعة العدل ‏الكردستانية النيابية، الاربعاء، بقرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز بحكومة اقليم كردستان.
وذكرت الكتلة في بيان تلقت*الرأي* الدولية نسخة منه، انه”في ما يخص قرار المحكمة الاتحادية (59و110) على قانون النفط والغاز الذي يخص اقليم كردستان في اخراج وتصدير وبيع النفط وفسخ ‏جميع العقود المبرمة بين اقليم كردستان والشركات المنتجة للنفط في الإقليم ‏وتثبيت مستحقات الإقليم في ميزانية الدولة، و‏بالرغم من انزعاج مؤسسات الدولة في الإقليم إلى أنه شعب كردستان يرحبون بهذا القرار و يتمنون أن يكون في صالحهم لتحسين معيشتهم”.
واضافت، انه”‏للأسف سياسة النفط في اقليم كردستان كانت بيد مجموعة من الأشخاص وكانت العقود خفية دون أن يعلم بها أحد ‏وكيف يباع وإلى أين تذهب هذه الأموال و‏الجميع يعلم بأنه حكومة الإقليم لم تشعر يوما من الأيام بمعاناة ألشعب ‏ولم تكن تعطي شركة سومو النفط لكي ينال الشعب حصته ولهذا السبب حدثت ازمة مالية كبيرة بعد ان بدات الحكومة الاتحادية بقطع ميزانية الاقليم بحسب قانون رقم 22 لسنة 2007″.
وبينت، ان”قانون النفط والغاز كان ‏من المفترض انشاء اربع شركات لإيجاد واستخراج النفط والغاز والمشتقات النفطية الا انه وللاسف وطيلة 15 سنة لم يتم اتخاذ اي اجراء بهذا الخصوص ومن ضمنها انشاء صندوق واردات النفط والغاز، لكنها باءت بالفشل، ولم تدع الحكومة ان تقوم ديوان الرقابة المالية بالتدقيق في هذا الملف”.
وتابعت: “نحن نرى بان سبب اصدار هذا القرار في هذا التوقيت هما حزبا السلطة وعدم توافقهما على المناصب والشعب هو الخاسر الاكبر ونحن نؤيد جميع القرارات التي تصب في صالح الشعب الكردي واقتصاده ومصالحه لينعموا بحياة كريمة في المستقبل”.انتهى