الاتحادية تصدر تنويهاً بشأن قرار عدم دستورية قانون النفط والغاز لاقليم كردستان 

سياسة ـ الرأي ـ
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، تنويهاً بشأن قرار عدم دستورية قانون النفط والغاز لاقليم كردستان.

وجاء في بيان للمحكمة تلقت*الرأي* الدولية نسخه منه أن “المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارها بالعدد (59 /اتحادية/2012 وموحدتها 110/اتحادية /2019) بتاريخ 15 /2 /2022 معتمدة على احكام المواد (110 و 111 و110 و115 و121 و130 ) من دستور جمهورية العراق لعام ( 2005) لا سيما أن القرار الصادر من احدى محاكم الولايات المتحدة الأميركية، بناءً على دعوى من المدعي وزارة النفط العراقية والمدعى عليه وزارة الثروات الطبيعية لحكومة اقليم كردستان، كان لمصلحة المدعي وتم استئناف القرار من قبل المستأنف حكومة اقليم كردستان العراق واصدرت محكمة الاستئناف الأميركية في 21/ ديسمبر/2015 الدائرة الخامسة قرارها المتضمن قدمت حكومة اقليم كردستان هذا الاستئناف ومن خلال إقرارها الطوعي بتفريغ الشحنة في اسرائيل وبذا اضعفت حكومة اقليم كردستان شدة حجتها في موضوع الاستئناف وانتهى القرار بــــ (للأسباب المذكورة سابقاً نوافق على طلب الوزارة (وزارة النفط العراقية) برفض هذا الاستئناف)”.

وأضاف البيان، “وبذلك فإن المصلحة العليا للعراق وشعبه تقتضي حسم الدعوى المرقمة ( 59/اتحادية/2012 وموحدتها 110/اتحادية /2019 ) واصدار القرار وفقاً لما جاء فيه”. انتهى