هيئة النزاهة : ضبط تجاوز واستيلاء على 600 دونم عائدة للدولة في نينوى 

محلي ـ الرأي ـ
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن ضبطها حالات تجاوز واستيلاء على عقارات مملوكة للدولة وبيعها للمواطنين في محافظة نينوى، خلافا للقانون.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقت*الرأي* الدولية نسخه منه إن “فريق عمل مديرية تحقيق نينوى نفذ ثلاث عمليات منفصلة، بموجب مذكرات ضبط قضائية”، مبينة أن “الفريق انتقل خلالها إلى عدد من جمعيات الإسكان في المحافظة وقام بضبط حالات تلاعب وتجاوز كبرى على عقارات الدولة”، مؤكدة “ضبطه 14 متهما بتلك التجاوزات، من بينهم 3 رؤساء جمعيات”.

وأوضحت الدائرة، أن “الفريق الذي قام بالانتقال إلى مقر جمعية إسكان منتسبي شركة الكندي العامة في نينوى، تمكن من ضبط رئيس و6 أعضاء في الجمعية؛ لقيامهم بتقطيع وبيع أراض تعود ملكيتها إلى وزارة المالية”، مشيرة إلى “قيام المتهمين بتقطيع مساحة 144 دونما من أراض جنسها زراعي، وبيعها لقاء مبالغ مالي خلافا للقانون”.

وأضافت أن “الفريق قام خلال عملية ثانية بضبط رئيس جمعية الديار لإسكان المتقاعدين وذوي الدخل المحدود في المحافظة و4 من أعضاء الجمعية؛ لقيامهم بالتجاوز على 233 دونماً من الأرض العائدة ملكيتها للدولة وفرز 1200 قطعة أرض منها؛ لغرض بيعها بصورة مخالفة للقانون لمنفعتهم الشخصية”، لافتة إلى أن “العملية أسفرت عن ضبط مبالغ مالية في مقر الجمعية تشكل جزءا من إيرادات بيع تلك الأراضي”.

وتابعت، أن “فريق عمل مديرية تحقيق نينوى، الذي انتقل في عملية ثالثة، إلى جمعية العدل التعاونية للإسكان، تمكن من ضبط رئيس الجمعية وأحد أعضائها؛ لقيامهما بالاستيلاء على 230 دونما من الأراضي الزراعية العائدة للدولة وتقطيعها إلى مساحات صغيرة وبيعها إلى المواطنين”.

وأشارت دائرة التحقيقات، إلى “تنظيم ثلاثة محاضر ضبط قضائية، وعرضها رفقة المتهمين على قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة؛ الذي قرر توقيف المتهمين المضبوطين في العمليتين الأولى والثالثة وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات”. انتهى