هيئة المنافذ تصدر سبعة قرارات 

محلي ـ الرأي ـ
ترأس رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي، اجتماع مجلس الهيئة، فيما تم اتخاذ سبعة قرارات.
وذكرت الهيئة في بيان تلقت*الرأي* الدولية نسخة منه، انه”تم مناقشة جدول الأعمال الذي تضمن العديد من الفقرات التي تعمل على تصويب واقع عمل المنافذ الحدودية والارتقاء بها نحو الأفضل للحفاظ على الوتيرة التصاعدية في الأداء والعمل على زيادة النجاحات المتحققة”.
واضافت، انه”أبرز القرارات التي تم التصويت عليها في المجلس هي:
١.إلزام سلطة الطيران المدني على توفير أجهزة فحص مخدرات وسونارات حديثة لتفتيش وفحص البضائع والأشخاص لمنع أي عمليات تهريب أو مرور مواد تؤثر على الأمن الوطني في كافة المنافذ الجوية.
٢.إلزام شركة التأمين الوطنية اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون بالتواجد في كافة المنافذ التي تقع ساحات التبادل التجاري داخل البلد، وفي السياق ذاته قرر المجلس مفاتحة الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لبيان السند القانوني من قيام شركة التأمين الوطنية من استيفاء الرسوم الخاصة بقوة المحرك المستوردة من الخارج.
٣. التأكيد على المملكة العربية السعودية عن طريق القنوات الدبلوماسية حول استئناف المعتمرين العراقيين لأداء المناسك (برا) عبر منفذ عرعر الحدودي من أجل ضغط نفقات السفر المعتمد حاليا عن طريق المطارات.
وفي ذات السياق تمت موافقة المجلس على كتاب هيئة الحج والعمرة المتضمن طلب فتح مكتب للهيئة في منفذ طريبيل الحدودي بشكل مؤقت لتقديم الخدمة للمواطنين العراقيين وتسهيل إجراءاتهم لحين اعتماد منفذ عرعر من أجل تفويج المعتمرين لما فيه مصلحة من خلال تقليل نفقات السفر بشرط عدم جباية أي مبالغ إضافية من المعتمرين وتتحمل هيئة الحج والعمرة سلامة الإجراءات المتخذة من قبل كوادرهم.
٤.تكليف كافة الوزارات بشكل عام لتدوير موظفيهم ووزارة الداخلية بشكل خاص بإجراء التدوير الوظيفي لمنتسبي شرطة الكمارك العاملين في المنافذ الحدودية ممن تجاوزوا المدة المقررة.
٥.مفاتحة مكتب رئيس مجلس الوزراء من أجل إصدار أمر ديواني باستحداث مديرية منفذ مطار كركوك الدولي.
٦. صوت المجلس بعدم الموافقة على مضمون كتاب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والخاص بتواجد مكاتب الاتحاد العام لنقابة العمال في المنافذ الحدودية.
٧ ٠ التأكيد على حسم لجنة الجبايات أعمالها وتقديم دراسة للأجور المفروضة من قبل الدوائر العاملة بالمنافذ على ان تكون الأجور المفروضة تتناسب مع الخدمة المقدمة”.انتهى