السعودية تنتقد الحظر المفروض على صادرات الأسلحة الألمانية 

لقد عقدت السعودية خلال السنوات الماضية وتحديداً منذ تولي “محمد بن سلمان” منصب ولي العهد ووزارة الدفاع في المملكة، العديد من صفقات الأسلحة الضخمة مع العديد من الدول الغربية ومن بينها ألمانيا والتي وصلت قيمتها في بعض الصفقات إلى مليارات الدولارات، رغم المعارضة الشديدة داخل بلدان تصدير السلاح ومن منظمات حقوقية دولية عدة. وتخوض السعودية حرباً عبثية ضد اليمن وضد أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية التي بدأت مؤخراً بتهديد العمق الاستراتيجي السعودي بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وربما يفسر ذلك مساعي الرياض لشراء المزيد من الأسلحة خوفاً من تطور الصراع مع المقاومة اليمنية خلال الفترة القادمة.

وحول هذا السياق، كشفت العديد من التقارير الاخبارية أن ألمانيا اتخذت قراراً في عام 2018 بوقف كل شحنات العتاد العسكري للسعودية، وهذا الامر أثر كثيراً على صفقات الرياض العسكرية، رغم أنها تمثل ما يقل قليلاً عن 2% من مجمل الواردات السعودية من الأسلحة، لكن أسباباً تدخل في سياق تصنيع الأسلحة دفعت الرياض للتودد عدة مرات من أجل إعادة استئناف تصدير الأسلحة من برلين. وعلى هذا الصعيد، ذكرت العديد من المصادر أن طرفا الائتلاف الحاكم في ألمانيا بزعامة المستشارة “أنغيلا ميركل” قد اتفقا في معاهدة الائتلاف في عام 2018 على وقف تصدير السلاح لكل الأطراف المشاركة بشكل مباشر في حرب اليمن، لكن هذا الاتفاق ترك العديد من العديد من الابواب الخلفية مفتوحة ولم يتم تطبيق حظر تصدير سلاح كامل إلى السعودية إلا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 بعد مقتل الصحفي السعودي “جمال خاشقجي” في قنصلية بلاده في تركيا، وتم تمديد هذا الخظر ثلاث مرات، آخرها أسفر عن تمديد الحظر حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2020.

وعلى صعيد متصل، يقول المحلل السياسي اليمني “محمد الفقيه”، إن الحظر الألماني على تصدير السلاح لم يشمل كل الدول المشاركة في الحرب اليمنية، واكتفى بالسعودية، “وهذا يعني أن هناك بوابات خلفية أخرى بإمكان الرياض استيراد تلك الأسلحة التي ترغب بها من خلالها”. ويشير في حديثه إلى عدد من التقارير الدولية التي تؤكد وجود مصر والإمارات في مقدمة الدول المستوردة للأسلحة من ألمانياً، مضيفاً: “حتى الأردن والبحرين تنتميان لتحالف الحرب، ولا يتم الإشارة إلى أي من تلك الدول”. وأضاف: “لا يمكن تفسير حديث الوزير السعودي بأن السعودية لا يصلها مزيد من الأسلحة، فهي لا تعتمد على مصدر واحد فقط كألمانيا”، موضحاً: “للأسف دول العالم المتقدم لا تهتم بقتلى اليمن ولا بالضحايا في أي مكان بقدر ما تحصل عليه من أموال”. وأضاف “الفقية” قائلا: “السعودية تتصدر بشكل خاص، والخليج بشكل عام، الدول العربية في استيراد الأسلحة، ورغم ما حدث لها من ضغوطات دولية بسبب حرب اليمن بشكل عام وقضية خاشقجي بشكل خاص فإن الأسلحة التي تستوردها كانت خلال الأعوام الثلاثة الماضية أكثر مما استوردته خلال نحو عشر سنوات مضت”.

وعلى نفس هذا المنوال، طالب وزير الخارجية السعودي الأمير “فيصل بن فرحان”، ألمانيا قبل عدة أيام بالعدول على قرارها المُفعَّل منذ سنوات بحظر تصدير أسلحتها إلى المملكة، مشيرا أن هذا الحظر يرسل إشارة خاطئة للغاية، وأن السعودية بحاجة للأسلحة الألمانية وغيرها للدفاع عن نفسها. وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قال “بن فرحان”: “على سبيل المثال، نحن نحتاج الأسلحة لصد هجمات قوات صنعاء اليمنية علينا واجب حماية بلادنا”. وعبّر الوزير السعودي عن عدم تفهمه لحجة الحكومة الألمانية في مواصلتها حظر أسلحتها لبلاده، قائلا: “لا نحتاج إلى أسلحة لنكون عدوانيين، بل لنتمكن من حماية أنفسنا”. وأضاف أن بلاده تعاونت لمدة طويلة بشكل جيد مع ألمانيا في مسائل التسليح، مشيرا إلى أن الشركات الألمانية في هذا المجال تتمتع بـ”مكانة ممتازة”. وقال: “من جانبنا نود أن تكون لدينا هذه الشراكة مع ألمانيا”، موضحا في الوقت نفسه أنه يمكن أيضا شراء الأسلحة التي تحتاجها السعودية من مكان آخر.

كما ذكرت العديد من الخبراء السياسيين أن قرار ألمانيا حول قيود الأسلحة يدفع بخلافات قديمة بين برلين وشركائها الأوروبيين إلى نقطة الغليان. وتمثل ألمانيا التي فرضت قيوداً على مبيعات السلاح في السنوات الأخيرة ما يقل قليلاً عن 2% من مجمل الواردات السعودية من الأسلحة، غير أن دورها في تصنيع مكونات تدخل في صادرات دول أخرى يتيح لها إفساد مشروعات أوروبية مربحة. وأكد اولئك الخبراء أن الحظر الألماني على مبيعات السلاح للسعودية يعطل شحنات من صواريخ “جو/جو” من طراز “ميتيور”، وذلك لأن نظام الدفع في الصواريخ ورؤوسها الحربية تصنع في ألمانيا. ولفت اولئك الخبراء إلى أن السعودية تملك أنظمة تسلح ألمانية خالصة، تعد بالغة الأهمية في استراتيجيتها العسكرية، ما يجعل توقف عمليات تصديرها، والذخائر الضرورية لعملها، ضربة موجعة للجيش السعودي الذي يخوض قتالًا في اليمن منذ 2015، ويحشد أحدث الأسلحة تحسبا لأي سيناريو مفاجئ. وبين عامي 2001 و2018، صدرت ألمانيا أسلحة بقيمة 4.2 مليار يورو للسعودية، شملت معدات مكافحة الحرائق والطائرات والسفن الحربية والدبابات والمعدات الكهربائية والبرمجيات والأجهزة المتفجرة والذخيرة والأسلحة الصغيرة.
المصدر/ الوقت