استمرار المظاهرات السلمية في البحرين رفضاً لوجود قوات “درع الجزيرة” 

مرت سنوات طويلة حتى الآن على دخول القوات الاجنبية “درع الجزيرة” إلى البحرين. حيث يعود تاريخ دخول تلك القوات إلى 14 مارس/آذار من سنة 2011 وقد دخلت تلك القوات بدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة. حيث كان الهدف الأساسي لدخول تلك القوات هو إخماد المظاهرات التي كانت قد اندلعت في العديد من المدن البحرينية وعلى رأسها العاصمة المنامة التي شهدت اعتصامات بميدان اللؤلؤة، الذي تحول إلى رمز للحراك البحريني المطالب بمزيد من الإصلاحات السياسية من أجل تحقيق الديموقراطية.

في ذلك الوقت أعلنت قيادة البحرين والمساندون لمجيء قوات “درع الجزيرة” أن الأمر كان إيجابياً لأنه حسب إدعاءتهم ساهم في الحفاظ على استقرار البلد وحمايته من “المؤامرات الخارجية”، بينما كان للشارع البحريني رأي مخالف حيث قالت المعارضة البحرينية إن تلك القوات ساهمت فقط في الإبقاء على نظام آل خليفة الحاكم، ويعتبرونها “قوات احتلال” يجب أن تغادر في أقرب وقت ممكن.

الشعب البحريني خلال كل السنوات الماضية لم يصمت على الظلم والقمع الذي تقوم به القوات البحرينية بمساندة القوات الخارجية الموجودة هناك ضد العزل من أبناء الشعب البحريني، فعلى الرغم من القمع المستمرّ والذي يتعرض له الشعب البحريني، فإن ثباته، أخلاقياً ووطنياً، حتّم عليه الاستمرار في الاحتجاج ضد كل المواقف المخزية لحكام البحرين ولكل الجرائم التي ترتكبها السعودية في اليمن وضد التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي الذي أقدم عليه حكام البحرين .

مجدداَ عاد الشارع البحريني ليقول كلمته حيث خرجت في بلدات بحرينية عدة تظاهرات منددة بالاحتلال العسكري السعودي للبحرين. من بين تلك القرى كرباباد التي طافت شوارعها مساء الجمعة 11 مارس مسيرة رفعت خلالها اللافتات وأطلقت الشعارات المطالبة بانسحاب القوات السعودية والإماراتية التي احتلت البحرين قبل 11 عاما.

ندد المتظاهرون باستدعاء النظام الخليفي لتلك القوات من اجل قمع ثورة 14 فبراير التي اندلعت في البلاد منذ اكثر من قرنين. يأتي ذكرى دخول القوات السعودية والإمارتية إلى البحرين مع قيام السعودية موخراً بارتكاب جريمة بشعة في الداخل السعودي بحق مواطنيين سعودين وبحق مواطنيين أخرين من دول اخرى، حيث قامت السلطات السعودية بإعدامات جماعيّة ، وطالت 81 معتقلًا، بينهم 41 شابًّا من القطيف على خلفيّة مشاركتهم بالحراك السلميّ، إضافة إلى 7 يمنيين.

نتيجة للجريمة السعودية التي قامت بها السلطات السعودية شهدت مناطق متفرّقة من البحرين تظاهرات واعتصامات حاشدة تنديدًا بالجريمة مع المطالبة بخروج القوات السعودية من البحرين ، ففي جزيرة سترة والهملة، رفع المتظاهرون صور شهداء القطيف، وردّدوا الهتافات المناهضة للنّظامين السعوديّ والخليفيّ، وأكّدوا أنّ عمليات الإعدام عقوبة غير إنسانيّة، ويجب إلغاؤها فورًا، وحملوا اليافطات التي كتب عليها «شهداء القطيف شهداؤنا»، « من القطيف للبحرين شعب واحد لا شعبين»، و« هيهات منّا الذّلة».

كما استنكر أهالي بلدة السنابس في اعتصامهم اليوميّ هذه الجريمة الوحشيّة، وأغلق الثوّار في سترة أحد الشوارع بالإطارات المشتعلة غضبًا لدماء الشهداء.

شعب البحرين يقاوم سلمياً

دائماً ما تدعو الجمعيات والأحزاب السياسية إلى مظاهرات واعتصامات في شوارع البحرين للضغط على الحكومة البحرينية التي رفضت قبل سنوات تحقيق المطالب المشروعة للشعب البحريني. الدعوات التي يطبقها نشطاء بحرينيون تلقى قبولاً من قبل أبناء المناطق المختلفة في البحرين حيث سبق وأن خرج الشعب البحريني في 55 مَسِيرة موزَّعة في أرجاء البلاد. حيث إنه وفي كل مرة يقوم بها النظام البحريني باتخاذ إجراءات تعسفية وعقوبات قاسية ضد المتظاهرين الا أن حناجر البحرينيين لم تهدأ ، بل يعتبر المتظاهرون أن كل مايصدر من قبل الحكومة البحرينية أحكام باطلة، لأنها تصدر عن محكمة عسكرية.

من جهة اخرى وفي كل مرة، ترفع السلطة في البحرين شعار الحوار ثم لا تلبث أن تتنصل منه أو تفرغه من محتواه، فيتوارى ذلك الشعار بسرعة، ما يدل على عدم جديتها في حوار حقيقي، وإنما كان بسبب مناسبة سياسية معينة أو لهدف إعلامي لإحراج المعارضة والتخفيف من ضغط الخارج، فبات شعار الحوار أكذوبة لا تنطلي على أحد.

قوات أجنبية لقمع الشعب البحريني ” قوات درع الجزيرة”

منذ البداية استعان النظام البحريني بالمجاميع المجنَّسة، من أجل اقتحام القرى البحرينية لزعزعة الأمن، وإعطاء المشهد صبغة طائفية. حيث سبق وأن هاجمت هذه المجاميع غير البحرينية الناس بالأسلحة البيضاء والعِصِيّ، واعتدت على الأسواق والمؤسسات التعليمية التي يملكها مواطنون.

من جهة أخرى سعى النظام البحريني بكل مايقدر من خلال الإعلام الرسمي لتصوير الانتفاضة البحرينية على أنها حرب طائفية بين الشيعة والسنة. وبطبيعة الحال فإن القوات السعودية التي جلبها النظام الحاكم في البحرين قد عملت على ارتكاب الجرائم بحق الشعب البحريني فقد شاركت قوات درع الجزيرة في قمع المتظاهرين وتعذيبهم وقتلهم في الشوارع، كما اقتحمت حسينيات ومساجد.

وفي نفس السياق صرح نشطاء الشعب البحريني “أن استمرار السلطات البحرينية في تطبيق سياستها القمعية بحق النشطاء والمتظاهرين، والتي أثبتت فشلها الذريع، يبرهن على عدم استيعاب النظام البحريني للتغييرات التي شهدها الشعب البحريني المطالب بإصلاحات سياسية واجتماعية في البلاد”.

عقوبات ظالمة بحق أبناء الشعب البحريني

عمل النظام البحريني على مواجهة المظاهرات بجميع انواع الإجراءت التعسفية والقمعية في محاولة منه لكسر عزيمة الشعب البحريني ، ليس هذا وحسب بل إن السلطة البحرينية قامت ايضاً باعتقال الصحفيين وتلفيق التهم ، فأبناء البحرين الذين عملوا على تغطية الاحتجاجات المناهضة للسلطة هناك تعرضوا للاعتقال. من جهة اخرى السلطة البحرينية أسقطت الجنسية عن بعض مواطنيها حيث سبق وأن جردت الحكومة البحرينية ٣١ شخصاً بحرينياً من جنسيتهم، منهم نواب معارضون سابقون، وقد أرجعت السلطات القرار لقانون الجنسية البحريني. الإضرار بالأمن العام هي التهمة التي زعمت السلطة أنها استندت إليها لإسقاط الجنسية عن هؤلاء المواطنين، وهو أمر غير قانوني لأنه يفتقر إلى حكم جنائي صادر عن محكمة جنائية مختصة. لذلك، فهذا القرار يعتبر سيفا مسلطا على رقاب المعارضين.

والجدير بالذكر انه في ظل إسقاط الجنسية عن بعض المواطنيين فإن الحكومة البحرينية تجنس الآن خلافا للقانون من أجل تغيير ديمغرافية البحرين وجوهر المعارضة فيها. هذا وقد استنكرت العديد من المنظمات الدولية والحقوقية قرار إسقاط الجنسية الذي يعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوق المواطنين البحرينيين، وهو إجراء عنصري وتعسفي بحت. لا شك أن هذا الإجراء سوف يزيد الشرخ الاجتماعي بين المواطنين، الأمر الذي سيفضي إلى احتقان الشارع في البلاد.

في الختام وعلى الرغم من القمع المستمر الذي يتعرض له الشعب البحريني، فإن ثباته، أخلاقياً ووطنياً، حتّم عليه الاستمرار في التظاهر والاحتجاجات ضد الممارسات القمعية والفساد المتمثل بالنظام البحريني وضد وجود القوات الاجنبية السعودية في البحرين ولم تقتصر تظاهرات الشعب البحريني على الامرين المذكورين بل إن الشعب البحريني كان له موقف واضح ايضاً من التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، حيث أثبت الشعب البحريني جنباً إلى جنب الاحتجاجات المعنية بالشأن الداخلي. انه لطالما كانت إرادة الشعب البحريني مناصرة لقضية الامة المركزية.

من جهة اخرى يرى ناشطون في الداخل البحريني أن عدم خروج القوات السعودية من البحرين ووجود القوى الخارجية في البحرين يعمل على زيادة التوتر في الداخل البحريني ، حيث إن الشعب البحريني يرفض رفضاً تاماً وجود تلك القوى التي ارتكبت جرائم بحق الشعب البحريني منذ وجودها على أرض البحرين .المصدر/ الوقت