مستشار رئيس الوزراء: كسبنا 20 طعنا بموازنة 2021 

سياسة ـ الرأي ـ
كشف مستشار رئيس حكومة تصريف الاعمال مظهر محمد صالح، الثلاثاء، عن قبول المحكمة الاتحادية العليا 20 طعنا بقانون موازنة 2021 قدمته الحكومة الاتحادية.
وقال صالح إن “مبدأ الفصل بين السلطات من أولى المبادئ السامية التي اعتمدت في دساتير البلدان الديمقراطية كافة”، مبينا أن “مبدأ فصل السلطات في دستور جمهورية العراق 2005 واضح في النظام الديمقراطي للعراق، وبحسبه يتم تقسيم صلاحيات النظام إلى سلطات منفصلة تفحص، وتوازن، وتقيد بعضها البعض”.
وأضاف، أن “للبرلمان وظيفتين: الأولى مراقبة السلطة التنفيذية في أداء السياسة العامة التي رسمها الدستور، والأخرى سن أو تشريع القوانين، فضلاً على كونه يتشارك مع السلطة التنفيذية كإحدى سلطات التعيين للوظائف السيادية في الدولة”.
وبين صالح أنه “يحصل أحيانا التصويت على مشروع قانون لم تتقدم به السلطة التنفيذية كمسودة قانون إلى مجلس النواب، مما يرتب عبئاً على أعمال السلطة التنفيذية من دون علمها أو مشاركتها”، لافتا إلى أنه “عند تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية فان مهمة مجلس النواب تنحصر بموجب الدستور بفقرتين هما: خفض النفقات، وإجراء المناقلات فحسب، قبل التشريع، وليس إضافة فقرات تزيد من أعباء الإنفاق العام بشكل غير مباشر وتعرقل عمل السلطة التنفيذية وتوليد تضارب قانوني”.
وذكّر صالح بما حصل في موازنة العام 2021 حيث طعنت الحكومة بنحو عشرين فقرة أمام المحكمة الاتحادية وكسبت الطعن، مبيناً أن “مثل هذه الأمثلة تجسد نوعاً من التداخل بين عمل السلطات وأضعف من مبدأ واختصاصات الفصل بين السلطات في الأنظمة الديمقراطية، ما يدفع سلطة للتسيد على السلطات الأخرى من دون توازن وخارج الاختصاص”، وختم بالقول إنه “أمر يتعارض مع البناء الديمقراطي للدولة”. انتهى