القضاء الاعلى : آليات حل البرلمان مقيدة بنص دستوري 

A picture shows the Supreme Judicial Council in the Iraqi capital Baghdad on January 19, 2022. - Iraq's top court on January 13 provisionally suspended the newly-appointed speaker of parliament, while judges consider an appeal by two fellow deputies claiming his re-election by other lawmakers was unconstitutional. The Federal Supreme Court decided "to suspend the work" of influential Sunni MP Mohammed al-Halbussi on a temporary basis, while it investigates the process of his election. (Photo by Sabah ARAR / AFP) (Photo by SABAH ARAR/AFP via Getty Images)

سياسة ـ الرأي ـ
اعلن مجلس القضاء الاعلى، الثلاثاء، عدم وجود صلاحية لحل مجلس النواب لعدم وجود سند دستوري او قانوني لهذا الاجراء.
واوضح بيان للمركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه، ان العراق بلد دستوري ونظامي السياسي واليات تشكيل السلطات فيه قائم على اساس المباديء والاحكام التي حددها دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ المنبثق عن ارادة الشعب العراقي الذي اختار نظامه السياسي وفق الشكل المنصوص عليه في الدستور وان معالجة الاشكاليات السياسية تتم على وفق الاحكام الدستورية فقط ولا يجوز لاي جهة سواء كانت قضائية او غيرها ان تفرض حلا لحالة الانسداد السياسي، الا وفق احكام الدستور.
وتابع البيان، ان اليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة ٦٤ من الدستور وملخصها ان المجلس يحل بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بخيارين لا ثالث لهما الاول بناء على طلب من ثلث اعضائه والثاني طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.
ونوه البيان، “من هذا النص يتضح جليا بعدم امتلاك اي جهة اخرى بما فيها القضاء بشقيه العادي والدستوري صلاحية حل مجلس النواب لعدم وجود سند دستوري او قانوني لهذا الاجراء”. انتهى