وزارة التجارة: قانون الأمن الغذائي تضمن توزيع مفردات البطاقة التموينية شهرياً 

محلي ـ الرأي ـ
أكد وزير التجارة علاء الجبوري، الثلاثاء، الوصول الى رؤية مشتركة مع مجلس النواب حول قانون الامن الغذائي المقترح من الحكومة، فيما أشار إلى إمكانية توزيع الحصة التموينية شهرياً ضمن القانون المقترح”.
وقال الجبوري لوكالة الأنباء الرسمية، إن “الاستضافة داخل مجلس النواب جاءت لمناقشة قانون الامن الغذائي المقترح من قبل الحكومة والملاحظات التي أبداها النواب واعضاء اللجنة المالية”، مبينا أنه “تم شرح وجهات النظر الحكومية ووصلنا الى رؤية مشتركة حول القانون”.
وحول البطاقة التموينية أكد الجبوري أن “وزارة التجارة وزعت الحصة الاولى لشهر رمضان وهناك حصة اخرى ستطلق”.
وأشار إلى أن “هناك دعما كبيرا من النواب على أن تكون الحصة التموينية شهرية ضمن القانون المقترح”.
ودعت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، إلى إرسال ملفات مستحقات مفردات البطاقة التموينية والأمن الغذائي اليها.
وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “اللجنة المالية برئاسة حسن كريم الكعبي وحضور أعضائها استضافت اليوم الثلاثاء، وزير المالية علي علاوي ووزير التجارة علاء الجبوري ووزيرة الدولة لشؤون مجلس النواب هيام نعمت ووكيل وزارة المالية مدير عام دائرة الموازنة طيف سامي ومدير عام الحسابات في الوزارة سحر هادي، لمناقشة حيثيات قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائي والتنمية، والتعديلات اللازمة بشأنه”.
وأضاف أن “نواب اللجنة بحثوا مواد مشروع القانون لأخذ ملاحظاتهم القانونية والاسباب التي أإدت لارساله الى المجلس، وكيفية توزيع التخصيصات اللازمة للمشاريع، والتأكيد على حذف المادة المتعلقة بالاقتراض في ظل الوفرة المالية”.
وطالب الكعبي واعضاء اللجنة “بإرسال الملفات المتعلقة بمستحقات مفردات البطاقة التموينية والأمن الغذائي بكتب رسمية إلى اللجنة المالية في المجلس”.
‏وتركزت مداخلات اعضاء اللجنة المالية بالكشف عن الحسابات الختامية ونسب الانفاق والإيرادات، اضافة الى أهمية تعظيم الإيرادات غير النفطية والتزاماتها وحقوق إقليم كردستان فضلا عن معرفة أسباب الاقتراض الداخلي والخارجي وكيفية صرف الأموال وتسديد الديون والرسوم والضرائب، مشددين على ضرورة “إنشاء صندوق سيادي للدولة لمعالجة الأوضاع الطارئة”. انتهى