مستشار الكاظمي: قانون الأمن الغذائي ينتهي بانتهاء السنة المالية أو بتقديم الموازنة 

سياسة ـ الرأي ـ
رأى المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الأربعاء، أن الجدل الذي حدث بسبب قانون الأمن الغذائي “جدل حتمي” كون القانون يحتوي على صرفيات وهو يمس شرائح المجتمع الفقيرة.

وقال صالح إن “الحكومة في الوقت الحاضر لا توجد لديها موازنة لهذا العام، فالصرف يكون استناداً لقانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدّل الذي يحتوي على الفقرة 13 التي تجيز الصرف وفق قاعدة 1/12 من المصروفات الجارية والفعلية والمستمرة من السنة الماضية بشكل مستمر، أي صرف فعلي وليس طارئاً، أي أن هذا القانون جاء من فائضات النفط”.

وأضاف، أن “قاعدة 1/12 حسبت سعر برميل النفط 45 دولاراً، لذلك فإن هناك فائضاً ومن أجل ذلك قدمت وزارة المالية مشروع قانون فيه شقان: الأول سقف مصروفات بحدود 35 تريليون دينار، 25 تريليون دينار منها لدعم البطاقة التموينية والمزارعين والرعاية الاجتماعية ومنحة الفقراء والتصدي للفقر كلها ضمنها، والشق الثاني هناك 10 تريليونات دينار للاقتراض، وقد يكون هذا الاقتراض تحوطياً ولا تلجأ له الحكومة، وهنا أصبح لدينا نوعان من الصرف؛ الأول لطوارئ الغذاء، والثاني 1/12”.

وتابع: “لذلك سيكون هناك نوعان من الصرف؛ الأول يغطيه قانون الإدارة المالية، والثاني يغطيه قانون طوارئ الغذاء”، منوهاً بأن “السؤال هل أن هذا القانون سيكون بديلاً عن الموازنة العامة؟، وهذا كان سبب جدال مجلس النواب بشأن هذا القانون، كون اتجاهات البرلمان نحو إصدار قانون يخص الغذاء والفقراء فقط، كما أن البرلمان يطلب تقديم مشروع الموازنة إذا ما كان من صلاحيات الحكومة إرسال القوانين”.

وبيّن، أن “عدم إرسال قوانين صدرت وفق تعليمات مجلس الوزراء عن حكومة تصريف الأعمال، أنه لا يحق لها تقديم مشاريع القوانين ولا يحق لها التعيين ولكن عند الضرورة يمكن تعطيل هذه التعليمات”، موضحاً أن “البرلمان قد يختصر هذا القانون على الدعم الغذائي ومنحة الفقراء وغيرها من القضايا ويمضي بالقانون، كما أنه يستطيع أن لا يصوّت على هذا القانون، ولكن الضرر سيكون على الشرائح الفقيرة لأن القانون يخص شرائح الرعاية الاجتماعية وزيادة البطاقة التموينية، لذلك فالبرلمان قد يصوّت على بعض فقرات القانون ويلغي الباقي، وقد يمضي بالقانون ويطالب الحكومة بموازنة بأسرع وقت ممكن”.

وأشار المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، إلى أن “هذا القانون ينتهي بانتهاء السنة المالية أو بتقديم قانون الموازنة”. انتهى