استقدام وزير الاتصالات الأسبق لإهداره المال العام 

محلي ـ الرأي ـ
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، الأربعاء، عن صدور أمر باستقدام وزير الاتصالات الأسبق والمدير العام لدائرة العلاقات الخارجية والإعلام في الوزارة، لتسببهما بـ”هدر المال العام”.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، أن “محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر استقدام بحق وزير الاتصالات الأسبق، إضافة إلى المدير العام لدائرة العلاقات الخارجية والإعلام في الوزارة، على خلفية قرار تخفيض أسعار السعات الدولية البرية للشركات الخاصة من (7000$) إلى (5000$)”، مُبيّنةً أن “القرار صدر دون الاعتماد على دراسة الجدوى الاقتصادية أو الفنية؛ ممَّا أدَّى إلى هدرٍ بالمال العام”.

وأوضحت الدائرة في بيان تلقت*الرأي * الدولية نسخه منه أن “محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر الاستقدام وفق أحكام المادة ( 340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل”. انتهى