الكهرباء: قانون الدعم الطارئ تضمن مستحقات الغاز المورد 

محلي ـ الرأي ـ
كشفت وزارة الكهرباء، عن أبرز ما ناقشته اللجنة المالية النيابية مع المكلف بإدارة الوزارة عادل كريم خلال استضافته اليوم، وفيما وعدت المواطنين بساعات تجهيز في الصيف المقبل أفضل من الصيف الماضي، أكدت أن قانون الدعم الطارئ الذي يناقشه البرلمان تضمن مستحقات الغاز المورد وحل مشكلة التأخر بالدفع.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، إن “وزارة الكهرباء وضعت مجلس النواب واللجنة المالية النيابية بصورة التحديات التي يمر بها قطاع الانتاج في العراق واستعرضنا جميع الخطط سواء الطارئة أو الاستراتيجية”.
وأضاف، أن “مشروع قانون الدعم الطارئ الذي يناقشه مجلس النواب حالياً يتضمن تخصيصات لصالح توفير مستحقات الغاز السابقة واللاحقة بهدف حل مشكلة التأخر بالدفع وهذا الأمر مهم جداً لأن الحاجة مستمرة له وبدون الغاز لا يمكن مواجهة التحديات المتوقع أن تمر بها المنظومة في الصيف”.
وأكد أن “وزارة الكهرباء تحتاج مبالغ إضافية لصالح إكمال الصيانات وشراء المعدات وقطع الغيار لشبكات التوزيع”، لافتاً إلى أن “المبالغ الحالية تصرف وفق موازنة 1/12 في ظل عدم وجود موازنة وهذه لا تكفي واقترحنا على مجلس الوزراء منح الكهرباء سلفا لـ (6) أشهر”.
وأشار إلى أن “الكهرباء تعتزم العمل على برنامج الدورة المركبة كبديل للغاز وهي صديقة للبيئة وتعتمد على حرارة الوحدات التوليدية وهو لا يكلف الدولة مبالغ وتعطي زخما إضافيا لمحطات الانتاج”.
وأكد أن “الوزارة تعمل على دعم الكهرباء بمنظومات تبريد لأن المنظومة الوطنية تقل كفاءتها في الأجواء الحارة، ونعد المواطنين بساعات تجهيز أفضل بكثير من الصيف الماضي في ضوء الاستعدادات التي أكملناها”.
ولفت إلى أن “الاستعدادات تضمنت اضافة 4500 ميكاواط إلى المنظومة الوطنية وأن خطوطا ناقلة رابطة بين المحافظات دخلت الخدمة، وفيها تدعيم كبير لقطاع التوزيع، ونصب محطات متنقلة وفك اختناقات واستحداث مغذيات”.
وتابع، “كنا نأمل بتخصيصات مالية إضافية لنسيطر بشكل كامل على الوضع، وتحديات الصيف قابلناها بشكل جيد ونحتاج لدعم مالي وخطة وقودية مستقرة”.انتهى