رئيس الوزراء : يجب أن نرى في الشارع حضوراً فاعلاً لرجل الأمن وهيبة الدولة وفرض النظام 

سياسة ـ الرأي ـ
أصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، توجيهات لقادة الشرطة تتعلق بالأمن والمخدرات، فيما اشار الى ان ما حدث من إحراق لمقر حزبي في الأسبوع الماضي أمر غير مقبول.

وقال الكاظمي في كلمة له خلال زيارته الى مقر وزارة الداخلية ان “شعبنا تحمل الكثير من المعاناة على مدى سنوات طويلة، وكان ينشد في مرحلة ما بعد 2003 حقبة جديدة مبنية على الإستقرار الأمني والإقتصادي والإجتماعي، لكن الظروف الداخلية والخارجية جعلت العراق يمر بمرحلة من استنزاف طاقاته البشرية والإقتصادية”، مبينا ان “ابناء شعبنا يعيشون في عموم العراق وضعا اجتماعيا خاصا في ايام رمضان المبارك، يمتاز بكثافة التواصل الاجتماعي بين وقتي الإفطار والسحور، وهذا يتطلب من القيادات الامنية اعتماد سياقات خاصة وجديدة تتلائم مع حركة المجمتع ومتطلباته”.

واضاف “على قادة الشرطة رفع حالة الاستعداد الامني ووضع خطط جديدة لنشر موارد الشرطة الميدانية وفقا لمناطق التواجد الاجتماعي في شهر رمضان، في المطاعم والحدائق والجوامع والمراقد المقدسة والأسواق، مع مواصلة الزيارات الميدانية والتواصل في كل الأوقات”، مشددا على ضرورة “نشر مفارز الدفاع المدني لتوزيع منشورات تسهم في رفع الوعي الإجتماعي وايجاد خطوط ساخنة للتواصل”.

وتابع “على مديريات المرور الاخذ في الاعتبار كثافة الحركة بعد الغروب، ويتعيّن على منتسب الأمن او الشرطي في الشارع اعتماد التعامل الهادىء وتفادي الإنفعال، وبذل الجهد في معالجة كثافة الحركة عبر التنظيم والتواجد في اماكن تجمع الناس”، لافتا الى انه “يتعيّن على القيادات الأمنية اجراء جولات تفتيشية على مفاصل الامن وخدمات الأمن ذات البعد الاجتماعي، لتشعر جميع المؤسسات بجدية العمل”.

وبين “اننا إزاء فرصة حقيقية لترسيخ الأمن، وبالرغم من وجود التحديات إلّا إن بإمكان جهودنا أن تتحول الى فرصة للنجاح، وهذا يتم فقط عبر الولاء للهوية الوطنية العراقية”، لافتا الى ان “الانتماء للمؤسسة والإيمان بالعمل والواجب هو الاساس، رغم إننا نلاحظ في بعض الأحيان خروقات فنية وإدارية، والسبب أن الظروف السياسية والإجتماعية في البلاد تنعكس على الأداء الأمني”.

وخاطب الكاظمي منتسبي الداخلية بالقول “المطلوب منكم بصفتكم قادة أمنيين هو التحرر من الضغوطات السياسية أو التي تمارسها بعض الجماعات، وسيكون التحرر ممكناً إذا كان الولاء فقط للعراق، فليس لدينا خيار غيره”، مشيرا الى ان “هوياتنا وثقافاتنا الفرعية يجب أن تكون فاعلة ضمن إطار الدولة والهوية العراقية”.

وشدد على ضرورة “ان يكون في الشارع حضور فاعل لرجل الأمن وهيبة الدولة وفرض النظام”، موضحا ان “هيبة الدولة مرت مع الاسف الشديد في أحداث وظروف اجتماعية وسياسية، كلها انعكست على رؤية المواطن للدولة، بالإضافة الى وجود أزمة أخلاقية في التعامل مع المعلومات والتكنولوجيا”.

واكد الكاظمي على “ضرورة الإلتزام بالمتابعة، وهذا مطلوب من القيادات الأمنية ومن الوزير نزولًا الى أبسط وحدة ورجل أمن أو شرطي في الشارع، حيث ان المتابعة في كل التفاصيل من الالتزام بالقيافة الى الإلتزام بالواجبات”، لافتا الى ان “هناك زيادة في حجم التجاوزات على نظام المرور وفي بعض الاحيان شرطي المرور لا يفعل شيئا، فهل المطلوب من وزير الداخلية أو رئيس الوزراء أن ينزل بنفسه للمتابعة، بينما يمتلك الشرطي سلطة القانون والصلاحية لفرضه؟”.

وبين ان “هناك من يقول إن الإمتناع عن أداء الواجب يأتي بسبب الخشية من الملاحقة العشائرية، وهذا غير مقبول واستخفاف بالمسؤولية، فالدولة هي النظام والقانون وهي فوق الجميع”، مشيرا الى ان “ما حدث من إحراق لمقر حزبي في الأسبوع الماضي بينما كانت القوة المكلفة بالواجب تتفرج، هو أمر غير مقبول وستخضع للمحاسبة، وفي الوقت نفسه يتحتم على الحلقات المسؤولة أن تتعاطى مع المعلومات بصورة صحيحة”.

وشدد على “ضرورة تشخيص الخلل وألّا نخجل من كشفه وعلاجه مثلما أن الإنسان العليل يلجأ الى الطبيب للعلاج”، موضحا ان “اجهزتنا ومؤسساتنا بحاجة الى أن تضطلع بواجبها وفي نفس الوقت، ان يكون هناك حساب صارم إزاء أي تقصير”.

وبين ان “الحفاظ على كرامة المواطن يبدأ من الأمن ومن رجل الأمن”، مؤكدا الحاجة الى نهضة شاملة في الدوائر الخدمية التابعة لوزارة الداخلية كدوائر الجنسية وغيرها، وضرورة تحسين الخدمات والإرتقاء بها”.

وذكر الكاظمي ان “هناك ابواب للفساد في اغلب المؤسسات العراقية، وهي ظاهرة ملاحقة لسقوط الأنظمة الدكتاتورية لكن هذا يستمر لمرحلة معينة، ونحن ما زلنا نعاني منها حتى في بعض حلقات وزارة الداخلية”، لافتا الى ان “وباء المخدرات يجب ان يعامل معاملة الإرهاب وداعش، وهذه آفة خطيرة يجب ألّا نسمح لتسللها الى المجتمع العراقي، والمطلوب من كوادر وزارة الداخلية أقصى حالات الحزم واليقظة إزاء تداول المخدرات”.انتهى