خبير قانوني: لا مانع دستورياً من إرسال الحكومة الحالية قانون الموازنة إلى البرلمان 

سياسة ـ الرأي ـ
أكد الخبير القانوني حيدر الصوفي، السبت، عدم وجود مانع قانوني من إرسال حكومة تصريف الأعمال لمسودة قانون الموازنة لغرض إقرارها في البرلمان.

وقال الصوفي، إن “الدستور والقانون لا يحتويان على أي نص دستوري أو قانوني يمنع إرسال قانون الموازنة وإقرارها في زمن حكومة تصريف الأعمال، خصوصاً وأن النظام الداخلي لأي مؤسسة لا يعتبر أعلى من الدستور”.

وأشار إلى أن “قانون ١/١٢ لا يكفي في الوقت الراهن لوجود متغيرات اقتصادية ومشاريع جديدة بحاجة للصرف، فضلاً عن احتياج لصرف مبالغ مالية للبطاقة التمونية وغيرها”.

وأضاف، أن “حكومة الأمور اليومية تعنى بالصرف المالي المالي، وهذا يحتاج إلى قانون الموازنة لذا لا يوجد أي مانع من إرسال وإقرار الموازنة بهذا الزمن”. انتهى