نقل مشروع أنبوب البصرة – العقبة من الاستثمار إلى التمويل يتطلب دراسات 

اقتصاد ـ الرأي ـ
نفت وزارة النفط، اليوم الأحد، استقطاب عروض بشأن مشروع أنبوب البصرة – العقبة أو إحالته للتنفيذ، وفيما أشارت إلى أن هناك مقترحين لتمويل التنفيذ وبكلفة تتجاوز 8 مليارات دولار، أكدت أن نقله من الاستثمار إلى التمويل يتطلب دراسات.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد إن “مشروع أنبوب البصرة – العقبة يمثل منفذاً جديداً للصادرات النفطية العراقية وهو يأتي في إطار خطط الوزارة لفتح عدد من المنافذ الجديدة”.
وأضاف، أن “الوزارة خططت أيضاً لإنشاء أنبوب نفطي مع سوريا يصل إلى البحر المتوسط لكن الأوضاع فيها منعت ذلك، وأيضاً هناك مشاكل تعترض عمل خط النفط العراقي – التركي والذي يستخدم بشكل غير قانوني حالياً للأسف”.
وتابع أن “وزارة النفط جهة تنفيذية – فنية تطرح مشروعاتها على الحكومة والتي إن صادقت عليها تحيلها إلى مجلس النواب للتصويت عليه عبر ممثلي الشعب”.
وأكد أن “مشروع أنبوب البصرة – العقبة ليس جديداً وطرح منذ ثمانينيات القرن الماضي، وتمت إعادة طرحه نتيجة الأزمات التي حدثت في السابق في مياه الخليج ومضيق هرمز والحاجة لمنفذ جديد، والحكومات العراقية المتعاقبة بعام 2011 و 2013 وافقت على تنفيذه”.
ولفت إلى أن “استضافة وزير النفط في مجلس النواب طرحت اسئلة حول الجدوى الاقتصادية للمشروع وهل العراق بحاجة لمنفذ جديد للصادرات النفطية”.
وعن مسار الخط أوضح جهاد أن “أنبوب البصرة – العقبة سيكون على مسارين ومقطعين الأول يصل البصرة بمدينة حديثة بمحافظة الأنبار لنقل النفط الخام وتلبية الحاجة الداخلية منه للمصافي والاستخدامات الضرورية وأيضا لتزيد المحطات الكهربائية العاملة هناك”.
وأكد أن “المقطع الثاني يبدأ بحديثة وينتهي بالعقبة في الأردن حيث سيؤمن في البداية تصدير 200 ألف برميل يومياً، على أن تكون طاقته مليون برميل وبإمكان العراق التحكم بالحجم المصدر”.
وأشار إلى أن “وزارة النفط تنأى بنفسها عن الصراعات السياسية وما أُثير من لغط حول المشروع غير دقيق لأن الوزارة لم توقع أي عقد بخصوص إنشاء الأنبوب ولم تحله ومساعي الوزارة اقتصرت على استقطاب العروض ونشدد على ضرورة النظر للمصلحة الوطنية لأن التخطيط للمشاريع الاستراتيجية يدعم الاقتصاد ويعزز العلاقات مع دول الجوار”.
وأكد أن “الوزارة تسعى لاستقطاب عرض تنفيذ للأنبوب عبر شركة أو ائتلاف شركات تقوم بإنشائه على نفقتها والاتفاق على استقطاع النفقات الاستثمارية عبر عدة سنوات لأن الكلف كبيرة”.
وتابع أن “هناك فكرة أيضاً أن يكون التمويل حكومياً وبكلفة لا تزيد عن 8.5 مليارات دولار” لافتاً إلى أن “المشروع رُحل إلى الحكومة المقبلة لأن نقله من الاستثمار إلى التمويل يتطلب عرض دراسات واقعية للتنفيذ”.انتهى