الموارد المائية تعلن رفضها استثمار المياه الجوفية 

محلي ـ الرأي ـ
أحصت وزارة الموارد المائية، الثلاثاء، عدد الآبار المتجاوزة وجهودها في إزالة التجاوزات بأنواعها، وفيما أعلنت رفضها استثمار المياه الجوفية وطرحت أسباباً لذلك، أوضحت الوضع الحالي في بحيرة ساوة في محافظة المثنى.
وأكد معاون مدير عام الهيئة العامة للمياه الجوفية في الوزارة أحمد ناظم كوير أن “بحيرة ساوة من المسطحات المائية المغلقة ومصدرها المياه الجوفية فقط التي ترتفع الى سطح الأرض عن طريق الفوالق الموجودة اسفل البحيرة”.
وأضاف، أن “موقع البحيرة يقع في بادية السماوة بالجزء الجنوبي من الصحراء الغربية، حيث تتواجد اسفلها فوالق وتكسرات ذات مساحات كبيرة والتي تقطع طبقات المياه الجوفية وتصل الى أعماق كبيرة، حيث تخرج المياه عن طريق هذه الفوالق”.
وتابع، أن “المياه الجوفية تتغذى من المناطق الحدودية في الصحراء وتكون حركتها من المناطق الغربية باتجاه الشرقية، وتعتبر بحيرة ساوة منطقة تصريف مياه”، مشيرا الى أن “المياه الجوفية مصدر استراتيجي للاجيال المقبلة، والوزارة ضد مبدأ استثمارها بل مع الاستخدام المعتدل للمحافظة على هذه الثروة”، موضحا أن “الوزارة مع انشاء الواحات والمناطق الزراعية المحدودة لكن ليست لمساحات استثمارية تصل الى ملايين الكيلو مترات”.
وحول موضوع التجاوزات، أكد أن “وزارة الموارد المائية وبدعم من رئيس الوزراء أخذت على عاتقها إزالة التجاوزات ليس فقط على المياه السطحية بل حتى الجوفية ويتم ذلك من خلال الفرق المنتشرة في الصحراء من خلال تثبيت المخالفات ورفع الدعاوى الجزائية على من يقومون بحفر الابار بدون موافقات رسمية”.
واضاف، أن “هناك اكثر من 1000 بئر متجاوزة من دون موافقات، حيث المياه الجوفية عبارة عن حركة طبقات مياه من مناطق التغذية باتجاه التصريف وليس لها علاقة بالمياه السطحية ومناطق التغذية قادمة من المناطق الحدودية عن طريق السيول بالوديان كون محافظة السماوة تقع تحت الخط المطري”.
وبين كوير أن “العراق يشهد حاليا تغييرا مناخيا وارتفاعا بدرجات الحرارة وهذا يؤدي إلى انخفاض المناسيب إضافة إلى الحفر العشوائي والسحب الجائر واغلب الابار المحفورة عشوائية”، لافتا الى أن “كل السحب الجائر الذي حدث نتيجة الري السيحي والتوسع بالزراعة وحفر الابار العشوائي أدى إلى عدم وصول تغذية لبحيرة الرزازة”.
وأكد كوير أن “عمل اللجان الرقابية يتلخص بتحديد مناطق المخالفات إضافة إلى رفع دعاوي قضائية ضدهم”، مبينا أن “وزارة الموارد المائية ليست المسؤولة فقط عن هذا الأمر بل يحتاج إلى جهود الجميع ونأمل من الحكومة المحلية في السماوة الدعم في إزالة التجاوزات حيث لا زالت أجهزة الحفر الأهلية تتجول في الصحراء تحت انظار القوات الامنية في المحافظة”.
واستدرك كوير بالقول، إن “القوات الامنية في بغداد لها موقف مشرف في ملف إزالة التجاوزات لكن في باقي المحافظات لم تكن بالمستوى المطلوب”.
وتابع أن “انخفاض المياه ليس في ساوة فقط، بل حدث قبلها في عيون عين التمر في كربلاء والذي يعتمد على نفس الفالق الممتد من كربلاء إلى السماوة نتيجة زيادة الأراضي الزراعية التى أدت إلى هبوط مناسيب المياه وجفاف العيون في تلك المنطقة”. انتهى