وزارة الخارجية تنفي ادعاءات أنقرة حول التنسيق بشأن عملياتها العسكرية 

سياسة ـ الرأي ـ
أكدت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، أن العراق له الحق بالاستعانة بجميع مصادر القوة في الرد على تركيا على المستوى الثنائي والمتعدد، فيما أشارت إلى أنه لا صحة لادعاء أنقرة بالتنسيق مع بغداد في عملياتها العسكرية.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، إن “الخارجية العراقية اعتبرت العمليات العسكرية في الاراضي العراقية انتهاكا سافرا لسيادة العراق وتهديدا لوحدة اراضيه لما تخلفه العمليات من رعب واذى للامنين من المواطنين العراقيين”.
وأضاف، أن “الخارجية استدعت سفير تركيا وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، ووصفت في المذكرة العمليات العسكرية بأنها احادية عدائية استفزازية، ولن تأتي على جهود مكافحة الارهاب”، مبينا أن “الوزارة جددت مطالبة حكومة العراقية بالانسحاب الكامل للقوات التركية من الاراضي العراقية بشكل ملزم لتأمين السيادة العراقية وعدم تجديد اي نوع من الانتهاكات”.
وأشار إلى أن “الجانب التركي يحمل ذرائع بأن ما يقوم من اعمال وانتهاك لسيادة العراق يأتي في سياق الدفاع عن امنه القومي وبهذا الصدد نؤكد أن ما يعلن عنه الجانب التركي مرارا بأن هنالك تنسيقا واتفاقا مع الحكومة العراقية بهذا الشأن لا صحة له، وهو ادعاء محض”، مبينا وجود اتفاق ما بين الجانب التركي مع حزب العمل دفع معظم مقاتلي الاخير الى الاراضي العراقية وعد ذلك الامر ذريعة لاستمرار الانتهاكات التركية للاراضي العراقية”.
وتابع، أن “الجانب التركي يتذرع بالمادة 51 من ميثاق الامم المتحدة والتي تنص الدفاع عن النفس، وهذه المادة بذاتها لا يمكن الاستناد اليها لأنها لا تجيز انتهاك سيادة الدول المستقلة”.
ولفت إلى أن “الحكومة العراقية ترى اهمية الارتكان وتعزز مبادئ حسن الجوار لما يتوافر عليه من علاقات تاريخية هامة واقتصادية متعددة الاذرع”، لافتا الى أن “التنسيق الامني بين الجانبين من شأنه أن يكفل مواجهة التحديات المشتركة لاسيما على طول الشريط الحدودي بين البلدين”.
وبين أن “الوزارة لم تتلق ردا على مذكرة الاحتجاج بنصها ومضمونها ولا زلنا ننتظر ذلك عبر القنوات الرسمية والدبلوماسية”، موضحا أن” العراق له الحق في أن يستعين بكافة مصادر القوة على المستوي الثنائي والمتعدد والمنظمات الدولية بالاستناد الى ميثاق الامم المتحدة ومبادئ القوانين الدولية”.
وأكد أن” الوفود بين البلدين مستمرة بشكل مشترك لكن لا نزال نصنف تلك الاعمال بأنها عدائية احادية الجانب وبموجب ذلك نتخذ الاجراءات الدبلوماسية المقررة لاسيما مذكرة الاحتاج واستدعاء السفير واللجوء الى خيارات اخرى”.انتهى