هيئة النزاهة: استصدار قرار قضائي باسترداد أكثر من 9 ملايين دولار من مصارف لبنانية 

سياسة ـ الرأي ـ
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، عن إجراءاتها بخصوص استرداد أكثر من تسعة ملايين دولار من الأموال المختلسة من قبل إحدى الموظفات في أمانة بغداد، مبينة نجاحها في استصدار قرار من القضاء اللبناني باسترداد تلك الأموال.

وذكرت دائرة الاسترداد في الهيئة، في بيان تلقت*الرأي* الدولية نسخه منه أن “الرئيس الأول لمحكمة استئناف بيروت المكلف المنتدب؛ للنظر في قضايا الصيغة التنفيذية أصدر قرارا بتسليم مبلغ (9,384,499) ملايين دولار إلى الحكومة العراقية، إضافة إلى شقة في منطقة رأس بيروت”، لافتة إلى أن “الأموال التي تم تهريبها من قبل المدانة ( زينة سعود) كانت مودعة في خمسة مصارف لبنانية وبأسماء مستعارة”.

وأشارت الدائرة إلى أن “الهيئة عملت على هذا الملف منذ عام 2013، بالتعاون والتنسيق مع الدائرة القانونية في وزارة العدل، عبر التحري عن أموال المدانة بعد التوصل إلى وجود حسابات مصرفية لها خارج العراق، وتم توجيه طلب مساعدة قانونية إلى السلطات القضائية اللبنانية؛ بغية تحصيل قرار بإعطاء الصيغة التنفيذية لقرار الإدانة الصادر عن المحاكم العراقية”.

وأضافت، إن “القضاء اللبناني أصدر في بادئ الأمر قرارا بإحالة ملف القضية إلى قاضي تحقيق بيروت؛ بالاستناد إلى جنحة تبيض الأموال، تمهيدا لتجميدها ثم مصادرتها لمصلحة الحكومة اللبنانية”، موضحة أن “الهيئة وجهت محاميها في لبنان بضرورة استئناف تلك القرارات”.

وأوضحت الدائرة، أنه “بعد تقديم طلبات وطعون للقضاء اللبناني أصدر قرارا بمصادرة تلك الأموال المودعة في البنوك اللبنانية، والتي كانت تحت أسماء مستعارة، وتسليمها إلى الحكومة العراقية”، مبينة “قيامها بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي العراقي؛ بغية تحويل الأموال إلى خزانة الحكومة العراقية”.

“وبخصوص إجراءات استرداد الأموال التي قامت المدانة بتهريبها إلى المملكة الأردنية الهاشمية”، أكدت دائرة الاسترداد، بحسب البيان، أن “الهيئة بالتعاون مع الدائرة القانونية في وزارتي الخارجية والعدل تحركت في هذا الإطار، وانها تعمل على تقديم الطعن بقرار القضاء الأردني بتجميد الأموال المهربة البالغة (5,700,000) ملايين دولار؛ استنادا لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال الأردني”.

وأفادت الدائرة بأن “اجتماعا عقد في 11/4/2022 مع مجلس القضاء الأعلى في الأردن، ضم بالإضافة إلى الهيئة، كلا من مجلس القضاء الأعلى ورئاسة الادعاء العام ووزارة العدل، تمت خلاله مناقشة موضوع أموال المدانة المجمدة في الأردن وملابساته”، مبينة أن “الجانب الأردني أبدى استعداده في الرجوع عن قرار التجميد وتسليم تلك الأموال للحكومة العراقية، ويجري العمل على تقديم طلب من محامي الهيئة في الأردن إلى رئاسة الادعاء العام هناك، والعمل جار لإكمال هذا الملف؛ تمهيدا لإغلاقه نهائيا”. انتهى