تهديدات أزمة نقص المياه لمستقبل العراق 

أثار نشر صور جفاف بحيرة ساوه في محافظة المثنى العراقية هذه الأيام الانتباه مرة أخرى إلى قضية أزمة المياه في هذا البلد.

تأتي المخاوف المتزايدة بشأن أزمة المياه في الوقت الذي أثارت فيه العواصف الترابية في العديد من المدن العراقية في الأسابيع الأخيرة قضية السدود التركية على نهري دجلة والفرات كتهديد لمستقبل الحياة في أجزاء كثيرة من البلاد. إضافة إلى ذلك، أدى القرار غير المنسق لإقليم كردستان العراق ببناء ثلاثة سدود جديدة وتوقيع اتفاقية لبناء أربعة سدود أخرى مع PowerChina إلى إثارة مخاوف المسؤولين العراقيين وكذلك سكان المناطق الجنوبية والوسطى.

بشكل عام، أصبحت ندرة المياه الآن مشكلة جديدة في العراق، ومن المحتمل أن تتعرض أجزاء كبيرة أخرى من البلاد في السنوات القادمة، إضافة إلى المناطق الجنوبية، لأزمة جفاف. في الواقع، أصبحت حالات الجفاف والعواصف الرملية ودرجات الحرارة التي تزيد على 50 درجة مئوية شائعة بشكل متزايد في العراق. كما شددت وزارة الموارد المائية العراقية على أنه إذا لم يتم فعل شيء، فإن المياه التي يتلقاها العراق من نهري دجلة والفرات ستجف خلال السنوات العشرين المقبلة.

انخفاض منسوب المياه واستياء الحكومة العراقية

في الوضع الحالي، وبناءً على ما يمكن أن يُعزى إلى موجات الجفاف المتكررة، والتقصير البشري، فضلاً عن سياسة جيران العراق على نهر دجلة، تواجه البلاد انخفاضًا كبيرًا في مستويات المياه. وفي هذا الصدد، نلاحظ أن عون دياب، مستشار كبير بوزارة الموارد المائية العراقية، أكد مؤخرًا أن موارد العراق المائية قد انخفضت بنسبة 50٪ منذ العام الماضي بسبب الجفاف المتكرر وقلة هطول الأمطار وانخفاض الأنهار. من وجهة نظر دياب، يعتبر الجفاف المستمر في السنوات التالية، وكذلك سياسات بناء السدود في دول المنبع، وهي تركيا وسوريا وإيران، السبب الرئيسي لانخفاض منسوب المياه في هذا البلد بنسبة 50٪. في الوقت الحاضر، من المتوقع أنه بحلول عام 2035، سيواجه العراق عجزًا مائيًا يزيد على 10 مليارات متر مكعب.

في الواقع، العراق هو واحد من أكثر خمس دول عرضة للتغير المناخي والتصحر، وعلى الرغم من موارده النفطية الغنية وتدفق نهري دجلة والفرات العظيمين، لم يتلق العراق سوى القليل من الأمطار في السنوات الأخيرة، ويستخدم مزارعوه أساليب ري تقليدية للغاية، ما يؤدي إلى هدر المياه. ويحذر العديد من المراقبين السياسيين والاجتماعيين من تداعيات أزمة المياه في هذا البلد. حيث في السنوات العشر القادمة وحدها، بالنظر إلى النمو السكاني الحالي، سنشهد زيادة في عدد سكان هذا البلد من 41 مليونا إلى 52 مليون شخص في السنوات العشر القادمة.

التداعيات السياسية والاجتماعية لأزمة المياه في العراق

إضافة إلى القضايا البيئية، يمكن أن تصبح ندرة المياه والجفاف أزمة كبيرة للوضع الاجتماعي والسكاني للمواطنين العراقيين، بل تمهد الطريق للاحتجاجات الشعبية في المحافظات الجنوبية والوسطى من العراق على الحكومة المركزية. من المؤكد أنه من المتوقع أن يؤدي بناء السدود على نهري دجلة والفرات في المستقبل إلى تعريض جزء كبير من سكان المحافظات الجنوبية والوسطى من العراق لخطر التهجير السكاني. حتى إمكانية الهجرة القسرية وهجرة السكان من مناطق مختلفة أمر يمكن التنبؤ به. مثل هذا الحدث هو بالتأكيد حقيقة لا يمكن إنكارها في المستقبل غير البعيد ويمكن أن يصبح قضية رئيسية في السياسة والحكم العراقيين.

في الواقع، على الرغم من أن أزمة المياه تبدو قضية بيئية أكثر من كونها سياسية، إلا أنها في الأساس واحدة من أكثر المجالات السياسية في العصر الجديد للسياسة البيئية، ليس فقط داخل الحدود الداخلية للبلدان المختلفة، ولكن أيضًا في العلاقات بين الجيران، وقد لوحظت مثل هذه القضايا في الساحة الإقليمية وحتى الدولية. فيما يتعلق بالعراق، يمكن اعتبار خفض منسوب المياه في العراق قضية سياسية مهمة للغاية في المعادلات المستقبلية لهذا البلد. في هذا الصدد، من المهم ملاحظة أن استمرار الجفاف ونقص المياه يمكن أن يؤدي إلى موجة كبيرة من هجرة السكان في المحافظات الجنوبية من العراق. ستؤدي حقيقة اضطرار المناطق الجنوبية والوسطى من العراق إلى الهجرة إلى تحول ديموغرافي نحو المناطق الشمالية، ما قد يؤدي إلى تفاقم التوترات بين إقليم كوردستان والحكومة المركزية. لأن الأكراد يسعون أيضا إلى استخدام موضوع المياه كأداة سياسية ضد بغداد مع بناء سدود جديدة في المناطق الشمالية، وكذلك لحماية أنفسهم من تداعيات الجفاف في العراق. يمكن أن يؤدي هذين الاتجاهين معًا إلى احتجاجات واسعة النطاق في مختلف المحافظات وحتى اندلاع الحرب الأهلية في العراق.

سدود تركيا الكارثية واستياء بغداد من حرب المياه التركية

لا شك أن دور تركيا يمكن أن يكون الأكثر تأثيراً في تصعيد أزمة المياه في العراق. نحو 80٪ من احتياطي المياه لنهري دجلة والفرات في العراق يأتي من تركيا. لكن في عام 2021، وبسبب السياسات التركية، انخفض منسوب المياه في نهري دجلة والفرات، اللذين ينبعان في هذا البلد، بنسبة تصل إلى 50٪. بالطبع، يبدو أن هذا التدفق سيزداد انخفاضه في العام الجديد. ينبع نهر دجلة من جبال طوروس دغلاري في تركيا، ويتدفق عبر جنوب سوريا عبر العراق، ويصل إلى نهر الفرات في شط العرب، ويبلغ طوله 1850 كم وله عدة روافد أهمها نهر ديالى والزاب الكبير والزاب الصغير. في الخمسينيات من القرن الماضي، اقترحت تركيا بناء سد إليسو، وهو مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية بدأ في عام 2006 على نهر دجلة بالقرب من قرية إليسو، على طول الحدود مع مقاطعتي ماردين وناكر رناك التركيتين، واكتمل وافتتح في فبراير 2018. في أوائل يونيو من ذلك العام، بدأت الحكومة التركية في ملء خزان السد. وقد تضررت العديد من المحافظات العراقية، بما في ذلك الموصل والسليمانية وبغداد والبصرة، من تأثيرات هذا السد. نهر الفرات، مثل نهر دجلة، ينبع من تركيا ويمر عبر سوريا ليصب في العراق، حيث يلتقي بنهر دجلة في الجنوب ويشكل شط العرب (نهر أروند). بعد دخول سوريا في مدينة جرابلس على أطراف حلب، يمر النهر بمحافظة الرقة ثم دير الزور، ثم يخرج من الأراضي السورية في مدينة البوكمال ليدخل العراق في مدينة البوكمال. بعد ذلك يدخل النهر محافظتي بابل وكربلاء ثم النجف والديوانية والمثنى وذي قار ثم الى منطقة الأهوار في جنوب العراق. كجزء من مشروع الغاب، الذي بدأ على نهر الفرات في السبعينيات، قامت تركيا ببناء خمسة سدود عملاقة على نهر الفرات، ولا يزال العمل جارياً على اثنين آخرين. ومن السدود التي أقيمت على النهر سد أتاتورك العملاق الذي اكتمل بناؤه عام 1990 وتبلغ طاقته التخزينية 48 مليار متر مكعب. تواصل تركيا بناء المزيد من السدود على نهري دجلة والفرات، وهما شريان الحياة لسوريا والعراق. بشكل عام، قللت المشاريع التركية من حصة العراق من النهرين بنسبة 80 في المئة، بينما انخفضت حصة سوريا بنسبة 40 في المئة.
المصدر/ الوقت