هيئة النزاهـة تكـشف هـدراً للـمال العام بقـيمـة 125 مليار دينار في ميسان 

محلي ـ الرأي ـ
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، عن تمكُّنها من ضبط حالات هدرٍ للمال العام في مُحافظة ميسان، مُبيِّنةً أنَّ قيمة الهدر بلغت (125,000,000,000) دينار.

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه، أن “عمليَّة الضبط نفَّذها فريق عمل مكتب تحقيق ميسان الذي انتقل إلى ديوان المُحافظة ودائرة عقارات الدولة ومُديريَّات التسجيل العقاري والزراعة والموارد المائيَّة في المُحافظة، حيث تمَّ ضبط مخالفات في بيع عقارين عائدين للدولة بثمنٍ أقلَّ من (5%) من ثمنهما الحقيقي؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق غبنٍ فاحشٍ وهدرٍ في المال العام”.

وأضاف البيان أن “القيمة التقديريَّة للعقارين تبلغ ما يقارب (130,000,000,000) دينارٍ، وإنَّ الغبن الذي لحق بالمال العام جرَّاء بيع العقارين البالغة مساحتهما (55) دونماً، العائدين إلى وزارة الماليَّة – دائرة عقارات الدولة يُقدَّرُ ب (125,000,000,000) دينار”، مُشيراً إلى “حدوث مُخالفة الإجراءات والقوانين الخاصَّة ببيع وإيجار أموال الدولة، فضلاً عن مُخالفاتٍ أخرى رافقت عمليَّة تسجيلهما”.

وتابع أن “الفريق قام بجمع المعلومات عن العقارين من الجهات التي انتقل إليها، وتصوير موقعهما وتحديدهما، كما قام بضبط أوليَّات الموضوع والمخاطبات والموافقات الخاصَّة بإجراءات البيع كافة”، لافتاً الى أنه “تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت وفقاً لمُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وعرضه على قاضي محكمة تحقيق ميسان المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة”.انتهى