هل يرحب النواب المستقلون بدعوة مقتدى الصدر 

هناك مبدأ مهم في السياسة البراغماتية ينص على أن “صحة أي عقيدة سياسية تعتمد إلى حد كبير على نجاح تلك العقيدة عندما يتم تطبيقه بالفعل. من وجهة النظر هذه، يجب على الجهات الفاعلة في صنع القرار أن تنظر بواقعية إلى الوضع السياسي لتحقيق النتيجة المرجوة؛ والنظر للواقع كما هو وليس كما ينبغي.

وينطبق هذا الرأي بشكل كبير على شخصية وأداء الفاعلين الرئيسيين في السياسة الداخلية للعراق هذه الأيام، حيث بعد ستة أشهر تقريبًا من الانتخابات البرلمانية، ما زالت المجموعات السياسية تفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة جديدة. ونتيجة لذلك، فقد تصبح فوضى مربكة قد تؤدي إلى أزمة سياسية في العراق إذا استمرت. مع مراجعة تقويم الاحداث السياسية بعد إعلان نتائج الانتخابات في الأشهر القليلة الماضية وتحديد الوزن التقريبي للتحالفات والائتلافات البرلمانية، أصبح من الواضح الآن لجميع المراقبين للتطورات في العراق أنه لا يوجد قطب يدعي الفوز في الانتخابات، بما في ذلك الصدر والبارزاني والحلبوسي، ومن جهة أخرى الائتلاف التنسيقي الشيعي، غير قادرين على تشكيل مجلس الوزراء بمفرده، وفي ظل هذا الوضع من الارتباك السياسي، ينتظر المجتمع العراقي مبادرة التيارات السياسية لكسر الجمود السياسي. ويأتي هذا بعد انتهاء مهلة مقتدى الصدر التي استمرت 40 يومًا للجماعات السياسية الأخرى لتشكيل حكومة. في مبادرة الصدر الجديدة دعا الصدر مندوبين مستقلين للانضمام إلى تحالف الإنقاذ الذي يعتقد أنه تحالف الأغلبية. وكتب الصدر على تويتر يوم الأربعاء “نحثهم على تشكيل مجموعة مستقلة من 40 عضوا على الأقل بعيدا عن إطار التنسيق الذي فقد فرصته”، واصفا المستقلين أنهم ثالث أكبر حزب في البرلمان. وأضاف إنه يجب على النواب المستقلين الانضمام إلى ائتلاف أكبر لتشكيل حكومة مستقلة (سنطلع على التفاصيل لاحقًا). هذا الائتلاف الأكبر، الذي سيشمل المستقلين والتيار الصدري وحفاءه السنة والاكراد، سيصوت لتشكيل الحكومة. وأن الحركة لن تتدخل في وزرائهم، كما نؤكد أنه سيكون أمامهم 15 يومًا كحد أقصى للقيام بذلك من أجل الإسراع في إنهاء معاناة الشعب “.

بشكل عام، ازدادت أهمية النواب المستقلين (48 نائباً) بشكل كبير منذ أن حكمت المحكمة الاتحادية لمصلحة نصاب الثلثين لجلسة الانتخابات الرئاسية، تاركة للصدر طريقاً واحداً لتشكيل حكومة أغلبية وطنية الا وهو جذب النواب المستقلين. والسؤال إلى أي مدى يمكن أن تكون مبادرة الصدر الجديدة مثمرة لصالحه في ظل الظروف المتغيرة؟ وهل يتحول المستقلون إلى تحالف الصدر الثلاثي أم لا؟ من المؤكد أن مبادرة الصدر لن تؤدي بسهولة إلى النتيجة المتوقعة، والتحديات المقبلة ليست صغيرة.

أولاً، بذل الصدر بالفعل قصارى جهده لكسب أصوات المستقلين، وأن جزءاً من التصويت الحالي لتحالف نجاة الوطن الثلاثي مربوط بالمستقلين. لذلك، فليس هناك شيء اسمه أن المستقلين لم يكن لهم مكان في ائتلاف الصدر حتى الآن. والحقيقة أن العديد من النواب الذين دخلوا البرلمان كمستقلين تم تقديمهم بدعم من القوى السياسية التقليدية، لذلك تحالف بعضهم منذ البداية مع القوى السياسية، سواء التيار الصدري أو تحالف فتح أو الحكمة او ائتلاف دولة القانون، بينما انضم آخرون للسنة والأكراد. لذلك فإن توقع تغيير جدي في التوجه السياسي للمستقلين بعيد كل البعد عن الواقعية.

من ناحية أخرى، أثبت الإطار التنسيقي في عدة مناسبات أن لديه القدرة على منع عقد جلسة برلمانية من خلال منع وجود ثلثي أعضاء البرلمان. فبغياب أكثر من 140 عضوًا من البرلمان في جلسة انتخاب الرئيس العراقي، تم منع تشكيل النصاب القانوني ليثبت إطار التنسيق قوته مرة أخرى للجميع. من ناحية أخرى، أدى استمرار الجمود السياسي في الأسابيع الأخيرة، ليس فقط إلى فشل تحالف الصدر في استقطاب ممثلين عن فصائل أخرى ومستقلين، بل أدى أيضًا إلى انهيار التحالف تحت قيادته. في 27 مايو، ادعى علي الزبيدي، عضو ائتلاف الفتح، أن “أكثر من 10 أعضاء في ائتلاف الحكم (المكون من ائتلاف عزم وائتلاف التقدم) قد استقالوا من التحالف وانضموا إلى التحالف إطار التنسيق الشيعي “.

لكن توقع أن تُحدث مبادرة الصدر الجديدة تغييراً في قوة تحالف إنقاذ، فإن مبادرات إطار التنسيق الشيعي أكثر انسجاما مع واقع الساحة السياسية العراقية وأكثر قابلية للتنفيذ، إضافة إلى قربها أكثر من الدعم الشعبي، يجعل الأمر أكثر جاذبية للنواب المستقلين لاتخاذ نهج وطني آخر بعيداً عن نهج مقتدى الصدر.
المصدر/ الوقت