العراق والمغرب يتفقان على ضرورة إعداد مذكرة لتفعيل التشاور السياسي. 

سياسة ـ الرأي ـ
أعلن العراق والمغرب، الجمعة، عن إعداد مذكرة لتفعيل التشاور السياسي.
وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه، أن “وزير الخارجية فؤاد حسين وخلال لقائه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، بمناسبة انعقاد الاجتماع الوزاري لدول التحالف ضد داعش الارهابي اتفقا على تعزيز العلاقات بين البلدين”.
وأضاف البيان، أن “بوريطة هنأ حسين بنجاح الانتخابات التشريعية”، مبينا أن “هذه الانتخابات لاقت إشادة دولية حول مجرياتها وشفافيتها”.
وجدد التهنئة للعراق لدحرِه الإرهاب وتحرير أراضيه من عصابات داعش الارهابية”، مؤكداً في هذا الصدد “دعم المملكة المغربية للعراق لمواجهة كافة التحديات الأمنية للحفاظ على أمنه وسيادته واستقراره ووحدة أراضيه”.
وتابع البيان، أن “الوزيرين أكدا أن العراق والمغرب تحدوهما الرغبة الصادقة في تطوير علاقاتهما في شتى المجالات، ودعيا إلى مضاعفة الجهود للارتقاء بالتعاون المشترك ليعكس إمكانياتهما الكبيرة وبما يرقى إلى تطلعات الشعبين الشقيقين”.
وأشار إلى أن “الوزيرين وجها رجال الأعمال في البلدين إلى استثمار الفرص والإمكانيات المهمة التي تتوفر في كلا البلدين لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، بالارتكاز على الإطار القانوني المتوفر سواء على المستوى الثنائي أو على صعيد اتفاقيات جامعة الدول العربية، كما دعيا إلى الشروع في تحديث الإطار القانوني بما ينسجم مع الدينامية الجيدة لعلاقات البلدين”، مثمنين حرص البلدين على التئام اللجنة المشتركة ودعيا إلى تطوير هذه الآلية، وفق رؤية مشتركة قوامها الواقعية والروح التضامنية، والحرص على إحداث نقلة مبتكرة في مخرجاتها بالتركيز على مجالات استراتيجية للبلدين”.
ولفت البيان إلى أن “الجانبين اتفقا على ضرورة إعداد مذكرة للتفاهم في مجال التشاور السياسي يتم التوقيع عليها خلال الزيارة المرتقبة للسيد ناصر بوريطة إلى جمهورية العراق، وتفعيل التشاور السياسي بين البلدين لتنسيق المواقف وبما يخدم مصالحهما المشتركة”، مشيرا الى أن “الوزيرين تطرقا أيضا إلى القضايا الإقليمية والدولية، حيث أكدا تشبث البلدين بأمن واستقرار المنطقة العربية ووحدة أراضيها وثوابتها الوطنية واحترام سيادة دولها، ورفض التدخل الأجنبي في شؤونها”.
أما بشأن قضية الصحراء، فقد “أكد العراق دعمه للوحدة الترابية للمملكة المغربية وجهود الأمم المتحدة ودورها المركزي في التوصل إلى حل سياسي”. انتهى