مستشار اقتصادي يكشف الجانب المظلم لتأخر اقرار الموازنة 

اقتصاد ـ الرأي ـ
اكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ان اقرار قانون الموازنة تاخر كثيرا، ولايمكن ان يبنى على التوقعات.
وذكر صالح ان صدور الموازنة يجب ان يكون وفقا للتوقيتات السنوية في اول شهر من العام، وانه بعد مرور نصف عام من دون اقرارها يكون العمل بـ٥٠% من توقيتاتها الصحيحة.
وتابع صالح حديثه: “كلما صدرت الموازنة بتوقيتاتها الصحيحة كانت كفاءة العمل الاقتصادي افضل، وان بتأخرها فان قيمتها الاقتصادية ستكون محدودة”.
ولفت صالح، الى انه من المفترض ان يبدأ العمل بالموازنة منذ الاسبوع الاول للعام.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، أعلن، الثلاثاء 12 آذار 2022، أن البرلمان سيصوت على تفويض حكومة تصريف الأعمال بإرسال قانون الموازنة إلى المجلس.
وأكد الزاملي، أن “قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية لن يكون بديلاً عن الموازنة، وجاء لمرحلة معينة بهدف معالجة أبرز الحالات والقضايا الطارئة للبلد”، لافتاً إلى أن “المجلس سيصوت على تفويض حكومة تصريف الأعمال بإرسال مشروع قانون الموازنة للعام الحالي، فضلاً عن القوانين المهمة التي تمس حاجة المواطنين إلى مجلس النواب”.
ودعا “اللجنة المالية إلى تزويد هيئة رئاسة المجلس بالنسخة النهائية لمشروع القانون بعد إنضاج التعديلات اللازمة عليه، ليُدرج على جدول أعمال أقرب جلسة للتصويت عليه أيضاً”. انتهى