النائب الاول لرئيس البرلمان يصدر توجيها للنواب بشأن اللجان النيابية 

سياسة ـ الرأي ـ
أعلن النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الاحد، عن بدأ مهامها التشريعية والرقابية، فيما اصدر توجيها للنواب بشأن اللجان النيابية.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان تلقت*الرأي* الدولية نسخه منه ان “الزاملي ترأس الاجتماعات الافتتاحية للجان ( الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين ، الأمن والدفاع ، النفط والغاز والثروات الطبيعية ، حقوق الانسان ، الاستثمار والتنمية)، لاختيار رؤساء السن ونوابهم بشكل مؤقت، والاعلان عن بدء مهامها التشريعية والرقابية، والتوجيه على ضرورة مراعاة السادة النواب بتخصص اللجان في المخاطبات الرسمية والاستضافات والعمل وفق سياقات النظام الداخلي للمجلس”.

وأكد الزاملي خلال ترؤسه الجلسة الأولى للجنة الأمن والدفاع النيابية التي اختير فيها النائب خالد العبيدي رئيسا للسن، ان “المؤسسات الأمنية بحاجة لمنظومة قوانين داعمه لعملها ، اضافة الى اهمية اجراء التعديلات اللازمة لجملة من التشريعات ذات العلاقة كقانون المخدرات، لخطورتها وانتشارها بشكل واسع في المجتمع”.

وذكر خلال الاجتماع الافتتاحي للجنة النفط والغاز النيابية، ان “قطاع النفط والغاز بحاجة لرؤية استراتيجية واضحة وفاعلة ورصينة، بدءاً من تشريع القوانين واهمها ( النفط والغاز)، وتأهيل وتطوير المنشآت والحقول والاجهزة النفطية ومراجعة جولات التراخيص، وانتهاءاً بكل ما من شانه تعزيز مكانة العراق في السوق النفطي”، حيث تم اختيار النائب يحيى العيثاوي رئيسا للسن.

وحضر الزاملي الجلسة الافتتاحية للجنة الاستثمار والتنمية التي اختير النائب فيان عبد العزيز رئيسا للسن، مؤكدا ان “اللجنة يقع على عاتقها الكثير خلال المرحلة المقبلة ، فهناك ضرورة لإعادة تنظيم وتصحيح ومراقبة العملية الاستثمارية في البلد وتشجيع المستثمرين وخلق بيئة جاذبة لهم”.

ونوه في اجتماعه الاول للجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين التي تم اختيار النائب احمد الجبوري رئيسا للسن، الى “الخصوصية التي تتمتع بها هذه اللجنة ورعايتها لأسمى الشرائح المجتمعية”، داعيا الى “ضرورة حسم الملفات المتعلقة بالمقابر الجماعية”.

وحث الزاملي، خلال اجتماعه الافتتاحي للجنة حقوق الانسان التي تم اختيار النائب أرشد الصالحي رئيسا للسن، “على الاسراع في حسم ترشيح اعضاء جدد لمفوضية حقوق الانسان، والاهتمام بتنفيذ القوانين الراعية والداعمة لمتطلبات العراقيين، بأعتبارها واجبات مُلزمة التنفيذ”.انتهى