معارضة تركيا لانضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.. المصالح والتهديدات 

عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2022 ، ضرب زلزال سياسي وأمني أوروبا بأكملها. كان من أهم نتائج هذه الحرب على النظام الدفاعي الأوروبي، هو إعادة الحياة لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ، التي أصيبت ، حسب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، بـ “سكتة دماغية” خلال رئاسة دونالد ترامب.

في هذا الصدد ، رفعت فنلندا والسويد مؤخرًا ، بعد عقود من الحياد ، طلبهما بعضوية الناتو. قدمت فنلندا الآن رسميًا طلب العضوية إلى قادة الناتو ، ويبدو أن السويد ستعلن رسميًا عن طلب عضويتها في الأيام القليلة المقبلة ، على الرغم من كل المعارضات والتحذيرات الروسية. عقب تقديم فنلندا طلب العضوية ، رحب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ باستعداد المنظمة لقبول العضوية. بالإضافة إلى ذلك ، تشير جميع الأدلة إلى أن الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، باعتبارها الأقطاب الرئيسية لحلف شمال الأطلسي، ليس لديها مشكلة في قبول هيلينسكي وستوكهولم. لكن خلافًا لوحدة مواقف أعضاء الناتو ، عارض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بيان صدر في 13 مايو 2022 صراحة عضوية فنلندا والسويد في الناتو. واتهم أردوغان في تصريحاته السويد وفنلندا بأنهما “دول تستضيف الإرهابيين”. في الواقع ، يشير أردوغان بصورة رئيسية إلى أن السويد وفنلندا لا تعترفان بحزب العمال الكردستاني كمجموعة إرهابية ، وتؤيان عدداً كبيراً من الأكراد التابعين له الذين يعيشون في أوروبا ، والتي تزعم أنقرة أن حزب العمال الكردستاني يتمتع بنفوذ واتصالات تنظيمية بينهم. بالإضافة إلى أردوغان ، أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووشو اغ لو أنه يعارض انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو لأنهما يدعمان حزب العمال الكردستاني الإرهابي. في الواقع ، انتقدت الحكومة التركية مرارًا وتكرارًا الحكومة السويدية في السنوات الأخيرة بسبب صلاتها بالقوات الكردية السورية ، التي تعتبرها أنقرة فرعًا من حزب العمال الكردستاني. حتى هذه القضية أدت إلى خلاف بين وزير الخارجية التركي مولود تشاووشو غلو ووزيرة الخارجية السويدية آنا ليند في أواخر عام 2019 نتيجة انتقادات ستوكهولم الشديدة لتركيا لإطلاقها عملية ينبوع السلام في شمال سوريا. على الرغم من أن مستوى التوتر بين أنقرة وهلسنكي ليس مرتفعًا كما هو الحال مع السويد ، إلا أن موضوع عضوية فنلندا في حلف شمال الأطلسي مع السويد وضعت كلا البلدين بطريقة أو بأخرى على الميزانية العمومية لتركيا.

استعداد تركيا للتفاوض

وفقًا لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ، التي تضم حاليًا 30 عضوًا (28 دولة أوروبية ، إضافة إلى الولايات المتحدة وكندا) ، يجب أن يوافق جميع الأعضاء على عضوية العضو الجديد. في حالة معارضة أحد الأعضاء ، لن يتم قبول العضو الجديد ؛ لذلك ، فإن معارضة في أنقرة ستعني حتماً عدم قبول فنلندا والسويد. ومع ذلك ، في السياق الحالي لاجتماع الناتو أمس واليوم في برلين ، لا يمكن لموقف تركيا أن يقوم على معارضة قطعية. وشدد المتحدث باسم الرئاسة التركية ، إبراهيم كولين ، على أن أنقرة لم تغلق أبوابها أمام السويد وعضوية فنلندا في الناتو. وهذا يعني أن أنقرة ستتبع بالتأكيد مصالحها بشأن هذه القضية. بالتأكيد أمام حكومة أنقرة من جهة ، وحكومتي فنلندا والسويد من جهة أخرى ، وقت حتى قمة الناتو يومي 29 و 30 حزيران (يونيو) للبت في هذه المسألة.

أهداف تركيا من تهديد السويد وفنلندا باستخدام حق النقض

فاجأت المعارضة الصريحة لأردوغان وشخصيات سياسية تركية أخرى انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو المراقبين السياسيين حتى الآن؛ ولكن الآن أصبح سبب اتخاذ أنقرة لمثل هذا الموقف قضية خطيرة. بالتأكيد ، قد يكون الهدف الأول وربما الأهم لتركيا في عملية قبول انضمام ستوكهولم وهلسنكي إلى الناتو هو الحصول على تنازلات أو إجبار الولايات المتحدة وأوروبا على تخفيف ضغوطهما.

على مدى العقد الماضي ، كان لدى أنقرة مجموعة واسعة من الاختلافات في القضايا الدولية والدولية المهمة مع الدول الغربية، وقد وصلت العلاقات بينهما إلى حد قطع العلاقات. حتى الخلافات بين الجانبين دفعت الدول الغربية إلى فرض بعض العقوبات والقيود على تركيا من حيث التعاون الاقتصادي والعسكري والأمني. لذا الآن ستكون قضية انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو فرصة مهمة لأنقرة للحصول على تنازلات مثل تسليم مقاتلات F-35 وتجهيزها بأنظمة الدفاع الجوي وتحديث مقاتلات F-16 وحتى التعاون في القضية الكردية السورية. على المستوى الثاني ، يبدو أن أنقرة تسعى لاستخدام قضية انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو كوسيلة لفرض مزيد من القيود على حزب العمال الكردستاني في أوروبا وقطع الدعم الدبلوماسي الذي تقدمه ستوكهولم للأكراد السوريين في المجتمع الدولي. في هذا الصدد ، نرى أن قادة فنلندا والسويد ، بعد تحذيرات أردوغان الأولى ، أعطوا إشارات إيجابية للتخفيف من مطالب تركيا. ولكن من منظور استراتيجي وبعيد، يمكننا أن ننظر إلى التهديدات التي يشكلها تصعيد الصراع بين الغرب وروسيا للسياسة الخارجية البراغماتية والجيوسياسية لتركيا من زاوية حاجتها إلى الحفاظ على التوازن بين الشرق والغرب.

على مدى العقدين الماضيين ، سعت تركيا ، بقيادة أردوغان وجيل جديد من السياسيين الأتراك المتحالفين ، إلى اتباع سياسة خارجية متوازنة، مستفيدة من موقعها الجيوسياسي المهم في ربط أوروبا بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى لتطوير العلاقات الشرقية- الغربية في نفس الوقت ومع ذلك ، فإن تصاعد التنافس بين روسيا والغرب في السنوات الأخيرة أصبح مصدر قلق لاستمرار نهج التوازن التركي، كما هو الحال في أزمة أوكرانيا، على سبيل المثال ، حيث كان للعقوبات الغربية ضد روسيا تأثير سلبي خطير على الاقتصاد التركي، ورأينا تردداً تركياً في اتباع ذلك، مما سيزيد من توتر علاقتها مع الغرب. وبالتالي ، نظرًا لأن روسيا صرحت بأنها لن تلتزم الصمت بشأن انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو ، فقد أثار تصعيد النزاع مزيدًا من المخاوف في تركيا.

تصاعد الخلافات بين تركيا والناتو ستعيد قضية طرد الطفل غير الشرعي من المنظمة

على الرغم من أن تركيا تسعى إلى تحقيق أهدافها الخاصة بقبول عضوين أوروبيين جديدين في الناتو ، فإن العكس هو الصحيح بالنسبة للبلاد، حيث إن تصعيد التوترات مع الغرب يعيد فتح قضية طرد الطفل غير الشرعي الموجود في منظمة حلف شمال الأطلسي. في الأساس ، يتمتع الناتو بهوية مسيحية غربية على الوجه العام، والتي تتناقض بشكل صارخ مع الطبيعة الإسلامية والشرقية لتركيا ، وهذا هو سبب تسمية أنقرة بالطفل غير الشرعي لحلف شمال الأطلسي. عبرت أنقرة مرارًا وتكرارًا عن معارضتها لأعضاء الناتو بسبب مختلف القضايا والأزمات ، واقترح المراقبون السياسيون ووسائل الإعلام وحتى بعض السياسيين خيار طرد البلاد من الناتو. على الرغم من أن تركيا كانت ذات أهمية خاصة للمعسكر الغربي خلال الحرب الباردة ، إلا أنه في السنوات التي تلت عام 1991 (تفكك الكتلة الشرقية) ضعف موقف أنقرة تجاه الغرب تدريجياً ، وحتى الدولة التي يقودها حزب العدالة والتنمية أصبحت منافسًا استراتيجيًا لأوروبا وأمريكا في فترة ما بعد عام 2002.

إذا استخدمت تركيا حق النقض ضد السويد وعضوية فنلندا في قمة الناتو في أواخر يونيو ، فمن المؤكد أن خطة الطرد ستوضع على جدول الأعمال الغربي بشكل أكثر جدية من ذي قبل. من المرجح أن يتابع الغرب قضية طرد تركيا من الناتو بالرجوع إلى المبدئين الثاني والثالث للعضوية. وفقًا للمبدأ الثاني ، يجب إرساء الديمقراطية في الدولة العضو في الناتو ، ويؤكد المبدأ الثالث على أن عضو الناتو يجب أن يكون لديه القدرة والإرادة الكافية للمشاركة في الشؤون الأمنية الأوروبية الأطلسية. يمكن للغربيين ، من ناحية ، الادعاء بعدم وجود ديمقراطية حقيقية في تركيا ، ومن ناحية أخرى ، ترفض أنقرة المشاركة في سياسية الأمن الأوروبي والأطلسي.
المصدر/ الوقت