مستشار رئيس الوزراء: قرار المحكمة الاتحادية قطع الطريق أمام مطالبة الحكومة بتقديم الموازنة 

سياسة ـ الرأي ـ
أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، الإثنين، أن قرار المحكمة الاتحادية العليا إلغاء قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية قطع الطريق أمام مطالبة حكومة تصريف الأعمال بتقديم مشروع قانون موازنة 2022، فيما أكد أنها ستعمل جاهدة على دعم الأمن الغذائي لحين إقرار الموازنة.
وقال صالح، إنه “أصبح من الجلي أنه لا يمكن السير في أي قانون قبل أن تستكمل السلطة التنفيذية كيانها الدستوري على وفق نتائج انتخابات 10/10/2021، فقرار المحكمة الاتحادية الأخير قد قطع الطريق حتى على مجلس النواب نفسه في مناقشة أي مشروع قانون ما لم يمرر على وفق السياقات الدستورية ومن حكومة تفرزها نتائج الانتخابات أعلاه، أي بما في ذلك الطلب إلى حكومة تصريف الأعمال بتقديم مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2022”.
وأضاف، أنه “بالرغم من ذلك، فإن حكومة تصريف الأعمال ستعمل جاهدة على دعم الأمن الغذائي للعراق بكل حرص من خلال ما متاح لها من تصرفات مالية يحددها قانون الإدارة المالية الراهن رقم 6 لسنة 2019 المعدل، ذلك الى حين تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2022، على وفق المسارات الدستورية التي لا تتعارض وقرار المحكمة الاتحادية آنفاً”.
وحول وضع الاقتصاد العراقي، قال صالح، إن “الانفاق الحكومي السنوي في الموازنة العامة يشكل قرابة نصف الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني أن النشاط الاقتصادي يعتمد في ثقله الأكبر على الإنفاق الحكومي، والأهم في ذلك الانفاق الحكومي الإجمالي هو الشق الاستثماري من الانفاق الذي يحرك الطلب على موارد السوق الانتاجية وتحديداً سوق العمل والمهارات البشرية ويزيد في الوقت نفسه من نمو الدخل الوطني بآليات يطلق عليها بـ(المعجل الاقتصادي)”.
وتابع، “ولكن تلك المعجلات الاستثمارية المهمة ترتبط لا محالة بقانون الموازنة للعام 2022 من خلال أبواب الانفاق الاستثماري المستحدثة والبرامج الاستثمارية الجديدة وليس بالصرف بنسبة 12/1 من المصروفات الفعلية الجارية في العام 2021، التي هي في الغالب ترتبط بإنفاق تشغيلي محدود التأثير على نمو الناتج المحلي الاجمالي”، منوهاً بأن “متوسط الايرادات النفطية للعام 2022 يزيد بنسبة لا تقل عن 60% من إيرادات الصادرات النفطية للعام 2021”.
وختم قائلاً: “ما يعني سيكون هناك احتياطي مالي كبير متوفر للدولة في نهاية العام ربما يتخطى 40 مليار دولار في حال انتهاء السنة المالية الحالية دون تشريع قانون للموازنة وتقييد الصرف بنطاق قانون الإدارة المالية الراهن، أي الصرف بنسبة 1/12 من مصاريف العام الماضي الجارية”.انتهى