وزارة التجارة تكشف عن إجراءاتها بعد رفض المحكمة الاتحادية لقانون الأمن الغذائي 

محلي ـ الرأي ـ
طرحت وزارة التجارة، الثلاثاء، بدائل عن قانون الأمن الغذائي، فيما كشفت عن إجراءاتها بعد رفض القانون من المحكمة الاتحادية.
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، إن “الوزارة سبق وأن بينت للمجلس الوزاري والجهات البرلمانية أن موضوع السلة الغذائية يحتاج الى تخصيصات مالية من أجل استقرار الأمن الغذائي، حيث تم طرح مؤشرات لخطورة الوضع المستقبلي للغذاء أمام الجهات ذات العلاقة”.
وأوضح أن “الوزارة ناقشت المبالغ التي سيتم تخصيصها الى قانون الأمن الغذائي من أجل طمأنة الجميع بأن التخصيصات ستذهب لصالح البطاقة التموينية”، مؤكداً أن “الوزارة في اجتماع المجلس الاقتصادي طرحت إجراءات في حال عدم اصدار القانون”.
ولفت حنون إلى أن “توجه الوزارة الحالي هو نحو الطلب من الحكومة للشراء بالآجل وتخصيص سلف تقدم الى وزارة المالية وإجراء تعاقدات رسمية وفق قانون وتعليمات العقود الحكومية”، مبيناً أن “الحكومة تسير باتجاه دعم البطاقة التموينية والأمن الغذائي من خلال البطاقة التموينية، حيث إن البطاقة وفرت استقراراً للأمن الغذائي في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي يشهدها العالم”.
وأضاف، أن “البدائل عن قانون الأمن الغذائي متوفرة، وجميع الجهات تتحرك باتجاه الحصول على أموال تساعد وزارة التجارة على توقيع تعاقداتها”، مشيراً الى أن “الخزين الاستراتيجي لأي مادة يحتاج الى أموال، وهناك توجه للاتفاق مع القطاع الخاص لتوفير السلة الغذائية وبانتظار التخصيص المالي للشروع به”.
من جانب آخر ذكر حنون، أنه “خلال الموسم التسويقي الحالي لمحصول الحنطة تم توفير 800 ألف طن حتى الآن”، منوهاً بأن “الخزين الحالي يسد الحاجة لمدة 4 أشهر وبالتالي الحاجة الى خزين استراتيجي، وهذا يتطلب إجراءات فاعلة من الحكومة والبرلمان لغرض ضمان استقرار الوضع الغذائي ورغيف الخبز”.
وأشار حنون إلى أن “لجنة الأمن الغذائي استعرضت الجهود الممكنة للخروج من أزمة ارتفاع الأسعار العالمية، حيث تم طرح البدائل، وهناك مساعٍ في الأيام المقبلة لإيجاد رؤية واضحة تقدم للحكومة، الشق الأول منها توفير الأموال، والثاني تحديد الفئات المشمولة بالدعم المباشر للبطاقة التموينية، خاصة وأن تحديد الفئات سيسهم بشكل كبير في وضع الأموال بشكلها الصحيح”. انتهى