اللجنة المالية تعلن رسمياً تقديم مشروع قانون الدعم الطارئ إلى رئاسة البرلمان 

A handout picture released by the Iraqi Prime Minister's Media Office on February 7, 2022 shows a few Iraqi lawmakers attending a scheduled parliament session in Baghdad to choose a new president for Iraq, with most major political blocs boycotting it. - The sweeping no-show deepens a political crisis in the war-scarred country which, almost four months after a general election, still hasn't chosen a new prime minister. The assembly vote had been set for noon for the head of state -- a post with a four-year mandate held by convention by a member of Iraq's Kurdish minority, and currently occupied by Barham Saleh. (Photo by IRAQI PRIME MINISTER MEDIA OFFICE / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HO / IRAQI PRIME MINISTER'S PRESS OFFICE" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ===

سياسة ـ الرأي ـ
أصدرت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، بيانا بشأن مقترح قانون الدعم الطارئ، فيما اشارت الى تقديمه لرئاسة البرلمان.
وقال رئيس اللجنة حسن الكعبي في بيان تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه، “تقدم المقترح جاء بالنظر الى الأزمة العالمية وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وانضمام عدد من الدول الى أوكرانيا وروسيا بامتناعها عن تصدير القمح الى خارج بلدانها والتي تعتبر المورد الأساسي للسلة الغذائية العالمية وتوجهات ونصائح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمنظمة العالمية للاغذية ومجموعة الدول السبع (G7) بضرورة البدء بالتنمية الزراعية وتشجيع الزراعة لتأمين الحاجة العالمية للغذاء وخصوصأ وأن الازمة لازالت مستمرة وتداعياتها على جميع دول العالم ومنها العراق”.
وأضاف إن “العراق يعاني من شحة الموارد المائية في حوضي دجلة والفرات وتأثيرات تغير المناخ الذي ينذر بكارثة في منطقة الشرق الأوسط والعراق بالخصوص ناهيك عن تردي قطاعات مهمة في الدولة العراقية وعدم إمكانية بقائها واستمرار عملها ومنها قطاع الكهرباء وأبواب الصيف اللاهب قادمة، وحرصا منا كلجنة مالية تقدمنا الى رئاسة مجلس النواب بمقترح قانون ( الدعم الطاري للأمن الغذائي والتنمية) ليكون بديل عن المشروع المقدم من الحكومة”.
وتابع ان “ذلك جاء استنادا لأحكام المادة (112 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي ومن منطلق مسؤوليتنا القانونية والأخلاقية والشرعية تجاه شعبنا العراقي بمختلف قومياته واديانه وأطيافه ولغرض ابعاد شبح الجوع وتردي وانقطاع الكهرباء في صيف العراق اللاهب”.
ودعا الكعبي “كافة اعضاء المجلس ومن خلفهم الكتل النيابية والاحزاب السياسية والمستقلين الى المشاركة في الحوارات والنقاشات البناءة لغرض انضاج هذا القانون بالسرعة الممكنة بما يضمن تشريعه وتطبيقه لتحقيق الأهداف المرجوة منه وبما يحقق مصالح الشعب العراقي”. انتهى