معاهدة تعاون بين محامي الرباط وتل أبيب.. استحالة التعايش و بناء سلام مع الصهاينة 

قالت وزارة التعاون الإقليميّ الإسرائيليّة، والتي يرأسها الوزير العربي عيساوي فريج، من حزب (ميريتس) الصهيونيّ، في بيانٍ إنّه في مبادرةٍ مشتركةٍ بين الوزارة ونقابة المحامين في إسرائيل، تمّ مساء الاثنين التوقيع على معاهدة دوليّةٍ للتعاون بين نقابتيْ المحامين في كلٍّ من إسرائيل والمغرب، لافتةً إلى أنّ التوقيع على الاتفاقيّة جاء على خلفية ازدهار العلاقات بين المغرب وإسرائيل، وتنامي الأخوّة بين النقابتيْن، وأيضًا من مُنطلق الاعتراف بأهمية التعاون وتبادل الآراء لكلّ من يعمل في مجال المحاماة في الدولتيْن، أيْ المغرب وإسرائيل، على حدّ تعبير البيان.

وأضاف البيان إنّ حفل التوقيع تمّ الاثنين بمدينة إيلات بمشاركة الوزير فريج، ورئيس نقابة المحامين المغاربة، سعيد معاش، ونظيره الإسرائيليّ، آفي حيمي، وممثلين عن النقابتيْن الإسرائيليّة والمغربيّة.

وشدّدّ البيان الإسرائيليّ الرسميّ على أنّ التوقيع على الاتفاق، ينضّم لسلسلة من المشاريع والنشاطات بين إسرائيل والمغرب، ومن بينها، تطوير منتدى رجال الأعمال في إسرائيل والمغرب، واتفاق التعاون الاقتصاديّ بين التنظيمات الاقتصاديّة في كلٍّ من تل أبيب والرباط، وفق ما أكّده البيان.

في السياق عينه، قالت صفحة (إسرائيل بالعربيّة)، وهي التي تُعرّف نفسها بأنّها الصفحة الرسميّة لدولة إسرائيل، على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة (تويتر)، قالت في تغريدةٍ على (تويتر): “شاركت البعثة المغربية برئاسة السيد سعيد معاش رئيس منظمة المحامين الدوليين والبعض من المحامين المغاربة في مؤتمرٍ خاصٍّ لنقابة المحامين الإسرائيليّة، الذي عُقِد بمدينة إيلات (أم الرشراش) في جنوب الدولة العبريّة، مُختتمةً التغريدة بالتوجّه للمُشاركين من المملكة المغربيّة بالقول: “مرحبًا بكم في بلدكم الثاني”، على حدّ تعبيرها.

ونشرت إحدى المُشاركات في البعثة المغربيّة على (تويتر): “تشرفت بمشاركتي في البعثة المغربية لنقابة المحامين المغاربة بالدار البيضاء برئاسة الأستاذ سعيد معاش رئيس المنظمة الدولية للمحامين والرئيس المؤسس لنادي المحامين في مؤتمر لنقابة المحامين الإسرائيلية والمقام في مدينة إيلات جنوب إسرائيل”، كما أكّدت في تدوينتها.

وردّ سعد بن سعد على التغريدة قائلاً: “على الشعب المغربي أنْ يتخذ موقفًا صارمًا مع هؤلاء المطبعين”، أمّا مصطفى الجبوري فردّ قائلاً: “كلا، كلا للتطبيع”. وأكّد سمير حسن أبو ظهير في معرِض ردّه على خبر مُشاركة المحامين العرب في مؤتمرٍ بإسرائيل، أنّ “كلّ إنسانٍ ينتمي إلى الدولة التي أتى منها. المسلم الماليزي وطنه ماليزيا، المسيحي المكسيكي وطنه المكسيك، اليهودي الأرجنتيني وطنه الأرجنتين، وهكذا”، وتابع قائلاً في تغريدته: “أمّا إنْ كان الهدف من نشر الخبر هو محاولة فاشلة لإقناعنا بما تسمّونه “تطبيع”، فهذا غير موجود لأنّ التطبيع يجب أنْ يكون بين الشعوب، لا الحكومات”، على حدّ قوله.

وفي شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الفائت، وحسب وسائل إعلام مغربية، قامت مجموعة من المحامين المغاربة، باتخاذ قرارٍ لرفع دعوى قضائية، ضد المستشار السابق للأمن القوميّ الإسرائيليّ، مائير بن شبات، بمحكمة استئناف الرباط، بتهمة “جريمة الحرب والجريمة ضد الإنسانية”، التي أدت إلى مقتل عدة أطفال، بينهم 4 طفلات مغربيات خلال القصف الإسرائيلي الأخير على غزة.

وجاءت خطوة المحامين المغاربة في ظلّ تصاعد وتيرة التطبيع بين المغرب والاحتلال، حيث كان من المرتقب أنْ يزور وزير الأمن الإسرائيليّ بيني غانتس الرباط ويوقع العديد من الاتفاقيات الأمنية الثنائية، وفعلاً تمّت زيارة غانتس إلى المغرب.

وبيني غانتس هو أوّل وزير أمن إسرائيلي يزور الرباط، وخلال أوّل زيارةٍ لوزير أمنٍ إسرائيليٍّ للمملكة والتي استمرّت عدّة أيّامٍ، وقَّع المغرب وإسرائيل، مذكرات تفاهم للتعاون في مجالات منها الاستخبارات والصناعات الدفاعية والأمن السيبراني والتدريب المشترك.

وقوبلت زيارة غانتس برفضٍ من جمعيات مغربية نددت باستقبال “وزير الحرب الصهيوني بأرض المغرب”.

وقالت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية)، في بيان، إنّ هذه الخطوة “غير محسوبة العواقب، واستمرار في مسلسل التطبيع المذل مع الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين”.

وأطلقت الهيئة مع “الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع” (غير حكومية) حملة إعلامية وميدانية رافضة لزيارة غانتس. كما دشنت المنظمتان وسما عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان: “لا مرحبا بالقاتل غانتس”.

وأعلن المغرب عن التطبيع الرسمي مع إسرائيل في شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام 2020، في صفقة مع الرئيس الأمريكيّ المنتهية ولايته آنذاك، دونالد ترامب.

وفي السياق، حذر رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أحمد ويحمان، مجددا من تصاعد وتيرة الاختراق الصهيوني للمملكة المغربية، مؤكدا ان الشعب المغربي لن يقبل بـ”صهينة البلاد” وإنه يجب على النظام التراجع عن “مصيبة” التطبيع قبل فوات الآوان.

وأبرز أحمد ويحمان، مخاطر التطبيع على مستقبل المملكة المغربية منذ توقيع “الاتفاقيات الخيانية” مع الكيان الصهيوني المحتل في ديسمبر 2020، وما تبعه من “هيستيريا تطبيعية” وصلت الى حد احتفاء بلد يرأس ملكه لجنة القدس بذكرى النكبة الفلسطينية على أنها نصر صهيوني.

وأوضح في هذا الاطار: “ما يجري حاليا في المغرب من نشاطات تطبيعية يؤكد أن المغرب دخل مرحلة الخطر و مرحلة اللاعودة و ضرب السيادة الوطنية ومرحلة الانهيار الكلي للدولة”.

وأضاف في سياق متصل: “السؤال المطروح منذ دخول نفق التطبيع هو : هل هناك بصيص أمل في بقاء المغرب كوطن ومجتمع؟”، مشيرا الى أن “التطبيع مؤامرة حقيقية تستهدف المغرب، الذي يعيش اليوم محطة مفصلية في كل تاريخه”.

وصرح أحمد ويحمان أن القوى المناهضة للتطبيع في المغرب، حذرت مرار من تداعيات التطبيع على مستقبل الدولة المغربية، مستدلا بالوقفة الاحتجاجية التي تم تنظميها الأسبوع الماضي أمام مقر البرلمان بالرباط، بمشاركة العديد من الهيئات والتنظيمات، والمطالبة بإلغاء كل الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني المحتل.

وأبرز في هذا الاطار أن القوى الحية في المغرب تستشعر الخطر الصهيوني على البلاد التي دخلت فعلا مرحلة “صهينة الدولة والمجتمع”، وهذا ما لا يمكن القبول به اطلاقا، يضيف ويحمان، “لأنه ايذان بانفجار حقيقي في المغرب”، وشدد على ضرورة أن يتراجع النظام المغربي عن “مصيبة التطبيع” التي تهدد بشكل جدي وجود البلاد.

واستهجن في سياق متصل، النشاطات التطبيعية التي نظمت مؤخرا تحت رعاية مؤسسات رسمية، قائلا : “الوضع وصل الى مستويات غير مقبولة، لقد أوصلوا المغرب الى اسفل السافلين (…)”.

وتابع يقول: “الدولة المغربية اختطفت منذ شهور. يجب على الكيان الصهيوني أن يحزم حقائبه و يغادر لأن بقاءه إهانة للمغرب”.

وفي رده على سؤال حول توجه السلطات المغربية للترخيص لمنابر اعلامية صهيونية, صرح ويحمان أن هناك “مخطط لتسييد السردية الصهيونية”، مردفا بالقول: “أنهم يحضرون لتجنيد هذه المنابر لطمس هوية الشعب المغربي وتخريب الدولة بالترويج للأساطير التاريخية والجغرافية، وفق مخطط لنقل الكيان الصهيوني الى المغرب”.

كما أبرز أحمد ويحمان أن مناهضي التطبيع في المغرب تحملوا مسؤولياتهم في رفض التطبيع ومقاومته، “رغم القمع المسلط عليهم والتخوين، حتى لا يحدث صدام بين الدولة والشعب ويقع انفلات لن ينفع معه الندم”.

وطالب رئيس المرصد المغربي, النظام بإلغاء كل الاتفاقيات التطبيعية التي “تسير بالبلاد نحو الطريق السيار للخراب”.

وأكد في الختام على استحالة التعايش و بناء سلام مع الصهاينة، “الذين يخططون لتهديم المسجد الاقصى المبارك و اقامة الهيكل المزعوم”، كما ان السلام، يضيف ويحمان، “مستحيل مع مجرمي حرب يرتكبون مجازر بحق شعب أعزل، اغتصبوا أرضه ووطنه”، مناشدا جميع المغاربة لرص الصفوف وتوحيد الجهود لحماية البلاد من خطر “الصهينة الشاملة”.
المصدر/ الوقت