الاتحاد الأوروبي يوافق أخيرًا على حزمة عقوبات على النفط الروسي.. انتحار اقتصادي أوروبي 

حذر المسؤولون الروس والأمريكيون مرارًا وتكرارًا من فرض عقوبات على النفط الروسي، لكن المسؤولين الأوروبيين لم يتراجعوا عن خططهم وتوصلوا أخيرًا إلى توافق بشأن هذه المسألة. حيث أعلن رئيس مجلس أوروبا شارل ميشيل يوم أمس الاثنين أن الاتحاد الأوروبي وافق على حزمة سادسة من العقوبات ضد روسيا بعد أسابيع من المفاوضات. وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن الجولة الأخيرة من العقوبات ستحد من واردات النفط الروسية بأكثر من الثلثين بين أعضاء الاتحاد الأوروبي. ووفقًا لميشيل، فإن الاتفاقية هي نتاج قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل وتستهدف مصدرًا ضخمًا للتمويل الروسي للصراع المسلح في اوكرانيا. كما قال رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، بشأن حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا، إنه تمت ممارسة ضغوط قصوى على روسيا لإنهاء الحرب.

في الوقت نفسه، يُقال إن جزءًا فقط من واردات روسيا من النفط، والذي يتم استيراده عن طريق البحر فقط، سيتم إعفاؤه من العقوبات الجزئية. ومن ناحية أخرى، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن دعمها لحزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، وقالت، إنه بحلول نهاية العام، سيتم تخفيض نحو 90٪ من واردات النفط من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي”. ولم يتم الإعلان بعد عن تفاصيل عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد روسيا، لكن من المتوقع أن يوافق جميع الأعضاء على الحزمة في اجتماع الأربعاء القادم.

لقد انتهت حزمة الحظر النفطي الروسي بينما عارضت بعض الدول الأوروبية الخطة بشدة. وكانت المجر وصربيا وألمانيا من بين الدول التي حذرت مرارًا وتكرارًا من عواقب العقوبات، معتقدة أنها ستكون على حساب الأوروبيين. وقالت المجر إنها ستدعم فرض عقوبات جديدة فقط إذا تم ضمان أمن إمداداتها النفطية، كما ورد أنه تم إعفاء المجر، التي تعتمد بشكل كبير على الخام الروسي. والمجر بلد غير ساحلي تزودها روسيا بأكثر من 60 في المئة من نفطها، وستؤدي العقوبات إلى إلحاق أضرار جسيمة باقتصادها. وحتى صربيا وقعت مؤخرًا اتفاقية نفطية جديدة مع روسيا، وهذه القضايا تُظهر أن بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي غير مستعدين لاتباع السياسات الأوروبية على حساب مصالحهم المحلية.

ولقد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا في الجولات الخمس الماضية بسبب حربها مع أوكرانيا. وشملت العقوبات أكثر من 1000 سياسي روسي، بمن فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكبار المسؤولين الحكوميين، وكذلك القلة الموالية للكرملين والبنوك الروسية وصناعة الفحم، ولكن كان هناك الكثير من الجدل حول حزمة النفط ويبدو أن هذه الانتهاكات قد انتهت. ولقد تم تمرير الحظر النفطي بعد أن تمكن الروس من الاستيلاء على جزء كبير من شرق أوكرانيا، وربما وافق معارضو العقوبات على الفكرة، معتقدين أنهم يمكن أن يهبطوا بروسيا من خلال عقوبات النفط.

تداعيات الحظر النفطي الروسي على أوروبا

على الرغم من أن عقوبات النفط سيكون لها أيضًا تأثير سلبي على الاقتصاد الروسي وتحد من وصولها إلى التمويل، إلا أنه يمكن لروسيا بيع نفطها الخاضع للعقوبات لعملاء جدد مثل الصين والهند وتلبية احتياجاتها المالية. كما قال مسؤولو موسكو ردًا على إجراء الاتحاد الأوروبي، سيجدون عملاء جددًا، لكن ليس من السهل على الاتحاد الأوروبي حل هذه المشكلة.

وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات على النفط الروسي دفاعًا عن أوكرانيا، فإن العواقب ستكون أكبر بالنسبة للأوروبيين أنفسهم منها على الروس. وبالنظر إلى أن روسيا والتي هي ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم بعد المملكة العربية السعودية، والذي تزود الاتحاد الأوروبي حاليًا بـ40 في المئة من الغاز و 25 في المئة من وارداته النفطية، فقد أدى تراجع صادرات النفط الروسية إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية. حيث كان يشتري الأوروبيون أكثر من 2.5 مليون برميل من النفط يوميًا من روسيا، والتي لا يمكن استبدالها بطرق أخرى في الوضع الحالي. ونظرًا لأن الدول الأوروبية تحتاج إلى النفط يوميًا للبقاء على قيد الحياة، فسيتعين عليها دفع سعر مرتفع لتلبية احتياجاتها النفطية. وهذا، إلى جانب معارضة السعودية والإمارات لزيادة إنتاج النفط، يمكن أن يرفع أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة.

في الوضع الحالي حيث يحتاج العالم إلى خفض التكاليف الاقتصادية للتعامل مع أزمات الغذاء والسلع الأخرى التي تحتاجها جميع البلدان، فإن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية سيكون له أيضًا آثار سلبية على أسعار السلع. لأن الشركات الأوروبية ستضطر إلى زيادة أسعار منتجاتها مقابل دفع ثمن باهظ لشراء النفط، وستكون التكلفة باهظة على عاتق الشعب الأوروبي. وعندما يؤدي الاستيلاء على ناقلتين يونانيتين إلى ارتفاع سريع في أسعار النفط في الأسواق العالمية، فإن انخفاض صادرات النفط الروسية سيكون له بالتأكيد تأثير كبير على الأسعار العالمية.

وسيستهدف الإعلان عن حزمة عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي ضد روسيا شراء النفط والمنتجات النفطية من هذا البلد باعتباره أهم مصدر للدخل بالنسبة لموسكو، وإذا تم تنفيذه، فإنه سينهي سنوات العلاقات الروسية الواسعة في مجال الطاقة والتجارة مع الاتحاد الأوروبي. لن تنحصر الآثار السلبية للعقوبات الروسية على أوروبا في هذه القضية، ومن المرجح أن تغلق روسيا صمامات إمداد الغاز لأوروبا في موسم البرد، وعندها ستكون تداعيات العقوبات الحالية على أوروبا أكثر وضوحًا. وقد يتمكن الاتحاد الأوروبي من إيجاد 25 في المئة من مشترياته من النفط من روسيا عبر الدول المنتجة في فترة قصيرة من الزمن، لكن إيجاد طريق بديل لخط الأنابيب سيستغرق سنوات ولن يحدث بين عشية وضحاها.

في السنوات الأخيرة، استخدمت روسيا نفوذ الطاقة لتحقيق أهدافها، وبإغلاقها صمامات الغاز في أوروبا تمكنت من زيادة سعر هذه الطاقة المهمة والحصول على امتيازات من هذه الدول، وهناك احتمال لمثل هذا السيناريو فى المستقبل. لأن روسيا تعتقد أن الغرب ليس على استعداد لرفع العقوبات والضغط الاقتصادي عن روسيا، وحتى لو انسحب الروس من أوكرانيا، فإن معظم هذه العقوبات ستستمر بذريعة منع روسيا من فعل حرب مماثلة في المستقبل. لذلك، سيستخدم قادة الكرملين أدواتهم القوية لضرب الغرب، وهي رافعة طاقة الروس، الورقة الرابحة الأكبر، والتي ستكون أكثر قيمة في الأشهر المقبلة.

المسارات البديلة التي تبحث عنها أوروبا

مع خفض واردات النفط الأوروبية من روسيا بنسبة 25 في المئة، سيجد الأوروبيون صعوبة في تلبية احتياجاتهم النفطية على المدى القصير. ونظرًا لأن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة قد سكبتا المياه النظيفة على الولايات المتحدة وأوروبا في إطار أوبك بلس وعارضتا زيادة إنتاجهما اليومي، فمن غير الممكن تلبية احتياجات أوروبا من الخليج الفارسي في الوقت الحالي.

إن أحد هذه المسارات القريبة والفعالة من حيث التكلفة هو النفط الأفريقي، الذي نظر فيه الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة من أجل تقليل اعتماده على الطاقة الروسية في المستقبل من خلال زيادة الواردات من الدول الغنية بالنفط. ولتعويض خسارة النفط الروسي، تحولت مصافي التكرير الأوروبية إلى واردات النفط من غرب إفريقيا، وحسب شركة بترو لوجيستيكس، زادت الواردات الأوروبية من إفريقيا في أبريل بنسبة 17٪ مقارنة بالمتوسط ​​لعام 2018 إلى 2021. كما أكدت إحصاءات أيكان الزيادة، حيث أظهرت وصول 660 ألف برميل يوميًا إلى شمال غرب أوروبا من نيجيريا وأنغولا والكاميرون في مايو الحالي.

ووفقًا للمتداولين، مع ارتفاع الطلب الأوروبي، وصل سعر الخام النيجيري الخفيف إلى مستوى قياسي، ووفقا لفوركادوس، على سبيل المثال، فقد ارتفع خام برنت النيجيري بمقدار 7 دولارات على الأقل من خام برنت. ووفقًا لـ Petro Logistics، نمت صادرات النفط من شمال إفريقيا إلى أوروبا بنسبة 30 ٪ منذ مارس الماضي. وتظهر إحصاءات واردات النفط من ميناء سيدي كاريير المصري إلى شمال غرب أوروبا أن المحللين يقولون إنه ربما يكون النفط السعودي الذي سيتضاعف في مايو الحالي وسيصل إلى أكثر من 400 ألف برميل يوميا.

على الرغم من أن الأوروبيين يعتقدون أن الحظر النفطي سيقطع وصول روسيا إلى التمويل لمواصلة الحرب في أوكرانيا، إلا أنه سيكون على حساب الأوروبيين أكثر من موسكو. لأنه من أجل معاقبة الغرب، ستضع روسيا في المستقبل القريب رافعة طاقة الغاز تحت حلق الأوروبيين مثل شفرة الحلاقة، وسيتعين على الأوروبيين، الذين ليست لديهم طرق بديلة، الخضوع لمطالب الروس.
المصدر/ الوقت