وزارة التجارة توضح موقف الخزين من الحنطة وتكشف عن عروض من ثلاث دول 

محلي ـ الرأي ـ
أكدت وزارة التجارة، اليوم الخميس، أن خزين الحنطة المتوفر يكفي لأربع وجبات للحصة التموينية فقط، وفيما أشارت إلى أن التسويق المحلي يعد حلاً مؤقتاً لبضعة أشهر وليس نهائياً، كشفت عن عروض من 3 دول.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، إن “وضع الحبوب العالمي حالياً في أزمة كبيرة بسبب الحرب الروسية – الأوكرانية، ما أحدث أزمة في ملف الحنطة والمواد الغذائية وسبب ارتفاعاً حاداً في الأسعار واستخدام موضوع الحبوب كسلاح في الصراع الدائر”.
وأضاف حنون، أن “الوزارة وفرت ضمن الموسم التسويقي أكثر من مليون و600 إلى ميلون و700 ألف طن، وهو ما يكفي لأربع وجبات للحصة التموينية”، محذراً من “تأخير دفع مستحقات وزارة التجارة للتعاقد لشراء الحنطة لتأمين شهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام الحالي، والأشهر الأولى من عام 2023 المقبل”.
وأكد، أن “تأخير مستحقات الوزارة سيخلق جواً من القلق في حال أرادت التجارة التعاقد”، مشيراً إلى أن “هناك عروضاً من كندا وألمانيا وروسيا ودول أخرى لشراء الحنطة”.
وبخصوص ملف قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بين أن “عدم إقراره وتوفير التخصيص المالي للوزارة لشراء الحنطة سيسبب لنا مشكلة حقيقية، وقدمنا مقترحاً لوزارة المالية للشراء بالآجل والذي قد يحد من الخطر”، مؤكداً أن “الوزارة لا تريد أي هدر في المال العام جراء التأخير في الشراء”.
ولفت إلى أن “وزارة التجارة مطلوب منها توفير خزين استراتيجي كبير وبالتالي تحتاج إلى دعم أكبر”، مبيناً أن “جميع قرارات مجلس النواب واللجنة المالية جدية لكنه لغاية الآن لم تحصل الوزارة على أي مبلغ لتأمين الحنطة”.
وأشار إلى أن “الوزارة قلقة جداً لما قد يحصل مستقبلاً، وتأمل بأن تقوم وزارة المالية بالموافقة للشراء بالآجل أو أي حل آخر لتوفير الحنطة في ضوء التطورات الحاصلة في العالم وذلك لقلة الإنتاج العالمي وارتفاع الأسعار وسيطرة دول في العالم على الحنطة وعدم السماح بالإنتاج والتصدير مثل ما حصل في الهند وروسيا ودول أخرى”.
وختم حنون، بالقول، إن “التسويق المحلي قد يكون حلاً لبضعة أشهر فقط وليس نهائياً، والحل يتمثل في شراء وتأمين كميات من الحنطة وتلقي دعم أكبر”.انتهى