نائب يحدد مسار تمرير قانون الأمن الغذائي 

سياسة ـ الرأي ـ
حددت عضو اللجنة المالية النيابية إخلاص الدليمي، الأحد، مساراً وحيداً لتمرير مشروع قانون الأمن الغذائي دون الطعن به أمام القضاء.
وقالت الدليمي إن “نقاط الخلاف حول مشروع قانون الامن الغذائي هو وجود ابواب تصرف للاستثمار والتنمية الصناعية”، لافتة الى أن “اغلب الكتل السياسية رافضة بأن تكون هذه الابواب ضمن القانون لتخوفهم من هدر الاموال كون الحكومة الحالية ضمن اطار تصريف الاعمال اليومية”.
وأضافت، أن “القانون يمرر دون الطعن به امام القضاء اذا خصص لدعم البطاقة التموينية والدواء والكهرباء”، مبينة أن “هذه الجوانب تتعلق بقوت المواطن ولا احد يجرأ على الطعن بها”.
وكان رئيس اللجنة المالية حسن الكعبي، أعلن في وقت سابق من اليوم الاحد، تخصيص أكثر من تريليون دينار بقانون الدعم الطارئ لمعالجة قضية أربع شرائح، فيما أشار إلى أن التخصيصات المالية ستكون بحساب الوزارات والمحافظات حال التصويت على القانون.
وقال الكعبي في كلمة له خلال اجتماع اللجنة تابعته /موازين نيوز/، إن “هذا الاجتماع جاء لغرض إكمال التصويت على قانون الأمن الغذائي داخل اللجنة، والعمل على إقرار القانون قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي”، مبيناً أن “القانون تضمن مبالغ مخصصة لوزارة التجارة لشراء الحنطة المحلية والمستوردة والشلب ومستحقات الفلاحين وتخصيصات لوزارة الكهرباء للحفاظ على الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف، وتخصيصات لمحافظات البترودولار المنتجة للنفط”.
وتابع “كما تضمن القانون أيضاً معالجة المحاضرين والعقود والأجور اليومية وحملة الشهادات؛ كون هذه الشرائح عانت طيلة الفترة الماضية لعدم وجود موازنة”، موضحاً أن “القانون سيتضمن تخصيصاً مالياً لتعويض المحافظات المحررة من عصابات داعش”.
وبين الكعبي، أن “المبالغ ستكون بحساب الوزارات والمحافظات، بمجرد التصويت على القانون”. انتهى