الجمهورية الاسلامية ليست بحاجة الى ممارسة الانشطة النووية سرا 

سياسة ـ الرأي ـ
اشار مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية وامين لجنة حقوق الانسان الايرانية كاظم غريب آبادي، الى النهج السياسي للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، داعيا الوكالة للكف عن السلوكيات السياسية.

قال غريب آبادي حول التقرير السلبي الذي قدمه غروسي ومسودة القرار المطروح من قبل الترويكا الاوروبية: ان القضية المثيرة للتحدي المطروحة تتمثل بتقرير الوكالة حول قضايا الضمان، اذ ان الوكالة ادعت بانها تمتلك وثائق متعلقة بمواد نووية في بعض الاماكن ودعت ايران للتعاون من اجل اتضاح القضية. بدورها تعاونت الجمهورية الاسلامية الايرانية بحسن النية وعلى اساس الشفافية. اثر ذلك تم اخذ عينات اشارت الى وجود كميات نووية ضئيلة في احد المكانين وبالتالي قدمت ايران التوضيحات اللازمة والكافية للوكالة.

واضاف هذا الخبير في المجال النووي: اعتقد ان هنالك سببين اساسيين وراء قيام الوكالة بادراج هذه القضية كقضية بارزة ومهمة في جدول اعمالها؛ احدهما الضغوط السياسية المفروضة على الوكالة وهي بالتحديد من جانب اميركا وبعض الدول الغربية والكيان الصهيوني. هذه الضغوط آتية في الواقع من 3 اطراف؛ احدها يعادي الجمهورية الاسلامية والشعب الايراني دوما، والثاني مدين لايران في الاتفاق النووي بسبب عدم تنفيذه اجراءاته والتزاماته في اطار الاتفاق، والثالث هو الكيان الصهيوني الذي يمتلك السلاح النووي وليس عضوا في معاهدة “ان بي تي”.انتهى