الزاملي: من حق أي شخص أو جهة أن تعترض على قانون الأمن الغذائي 

سياسة ـ الرأي ـ
دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، الجمعة، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتفعيل نظام البديل، وفيما أكد قرب استجواب عدد من الوزراء، أشار إلى أن العقود في الكهرباء والوزارات الأخرى سيتم تثبيتهم في الموازنة القادمة.
وقال الزاملي إن “البرلمان بدأ بدايات جيدة بتشريع قانوني تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والأمن الغذائي”، لافتاً إلى أن “قانون الأمن الغذائي يهم شرائح مهمة من المجتمع”.
وأضاف الزاملي، أن “السيد مقتدى الصدر يتابع هموم الناس”، مؤكداً أن “المرحلة المقبلة سيتم تشريع قوانين مهمة تمس حياة المواطنين”.
وتابع: “نعمل الآن على تشريع قانون الضمان الاجتماعي؛ لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص”.
وبشأن ملف المياه، قال الزاملي، إن “دول الجوار بدأت تستضعف العراق بسبب الوضع الداخلي”، منوهاً بأن “تركيا تهيئ لإنشاء سد آخر إضافة إلى إليسو”.
وأوضح، أن “وزارة الخارجية لم ترفع أي مذكرة احتجاج بخصوص تجاوزات دول الجوار على المياه”.
وحول قانون الأمن الغذائي بين الزاملي، أنه “لم تحصل ترضية لبعض الجهات في قانون الأمن الغذائي”، مؤكداً أن “الفقرات التي أضيفت في قانون الأمن الغذائي لم تكن لإرضاء جهات”.
ومضى بالقول: “نحاول أن نبحث مع مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية بخصوص الموازنة”، موضحاً: “كان لا بد من تشريع قانون الأمن الغذائي لتلبية احتياجات الناس الملحة”.
وأكد: “تم تخصيص 8 تريليونات لتنمية الأقاليم و400 مليار دينار للمؤسسة العسكرية والأمنية في قانون الأمن الغذائي”، لافتاً إلى “السعي لتثبيت جميع العقود في الكهرباء والوزارات الأخرى في الموازنة القادمة”.
وأوضح الزاملي، أن “من حق أي شخص أو جهة أن تعترض على قانون الأمن الغذائي”.
وبشأن الوضع السياسي في البلد، ذكر الزاملي، “نحن ككتلة صدرية لا نساوم ولا نداهن أو نشق عصا الشيعة”، لافتاً إلى أن “السيد الصدر قدم الكثير من المبادرات لحل الانسداد السياسي”.
وتابع، “نسعى إلى تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية من أجل التغيير”.
وبخصوص عمل مجلس النواب لفت الزاملي إلى قرب “استجواب عدد من الوزراء في الفصل التشريعي الثاني”، مؤكداً أن “النفط إحدى الوزارات التي ستستجوب في الفصل التشريعي الثاني”، مشيرا الى تفعيل عمل اللجان النيابية بشكل إيجابي وتم اكتمالها”.
وحول نظام البديل للقوات الامنية قال الزاملي: “أناشد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتفعيل نظام البديل وإلا سنضطر لتشريعه”. انتهى