خبير قانوني يوضح بشأن استقالات النواب من البرلمان 

سياسة ـ الرأي ـ
أوضح الخبير القانوني علي التميمي، ان الإجراءات القانونية بشأن استقالة النواب من البرلمان، لافتا الى ان رئيس المجلس هو من يتحكم بقبول الاستقالات من عدمها وكذلك الإجراءات الخاصة بأسماء النواب البدلاء.

قال التميمي ان “الدستور والنظام الداخلي للبرلمان لم يتضمن أي حديث او نص حول مدة استقالة النواب من البرلمان، كذلك لم يرد ذلك في قانون مجلس النواب”.

وأضاف ان “قانون الخدمة المدنية يؤكد قبول استقالة النواب من قبل رئيس البرلمان خلال مدة 30 يوماً، إضافة الى ان الاستقالة تكون نافذة بعد توقيع رئيس مجلس النواب عليها”.

وبين ان “هناك إجراءات تتبع الاستقالة ومنها مفاتحة مفوضية الانتخابات لارسال أسماء بدلاء النواب المستقيلين، من اجل أداء اليمين الدستوري، حيث ان تزويد رئيس البرلمان بالاسماء البديلة وادائها اليمين يعني ان الامر لارجعة فيه ولايمكن إعادة المستقيلين”.

ولفت الى ان “النواب المستقيلين من البرلمان بالإمكان عودتهم الى المجلس والعدول عن الاستقالة في حال لم يقم رئيس مجلس النواب باستلام الأسماء البديلة وكذلك لم تؤدي هذه الأسماء اليمين، وبالتالي فأن رئيس البرلمان هو من يتحكم بالامر”. انتهى