النجباء: مزاعم اختراق الامريكان للمحيط المقرب للحاج قاسم وابو مهدي مجرد كذبة 

سياسة ـ الرأي ـ
وصف الشمري المزاعم حول اختراق الامريكان للمحيط المقرب للشهيدين سليماني والمهندس بغية تنفيذ عملية اغتيالهم بأنها كذبة مبالغ فيها وطالب بمحاكمة العناصر الخائنة التابعة للاستخبارات العراقية التي تعاونت مع الامريكان في جريمة مطار بغداد.

صرح الموقع الاعلامي لمكتب حركة النجباء في الجمهورية الاسلامية الايرانية أن المتحدث باسم الحركة علق على التصريحات الاخيرة لوزير الخارجية الامريكية السابق في مقابلة مع قناة “الاتجاه”، قائلا: بداية يجب التأكيد على أن اللواء سليماني دخل العراق في زيارة رسمية ومعلنة، لذلك أي مزاعم حول اختراق الامريكان للاشخاص المقربين للقادة الشهداء بغية تنفيذ الاغتيال واختراق هواتفهم النقالة هي كذبة مبالغ فيها، ومن الواضح أن الحكومة العراقية ومطار بغداد ومكتب رئيس الوزراء كانوا على اطلاع بزيارة الحاج قاسم وتسربت المعلومة عبر هذه القنوات.

وأعرب المهندس نصر الشمري عن أسفه لانتهاك سيادة العراق في جريمة اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس، موضحا أن هذا ليس بجديد، كما تشاهدون اليوم هناك دولة أجنبية (تركيا) تحتل جزءا من العراق وتقصف الاراضي العراقية ولكن تقف الحكومة العراقية متفرجة على هذه الانتهاكات.

وأشار الى تفاصيل مقابلة مايك بمبيو، مصرحا هذه التفاصيل هي جزء من تقرير مفصل نشرته بعض وسائل الاعلام الامريكية سابقا. جاء في ذلك التقرير أن وحدة من القوات الامريكية انتقلت من السفارة الامريكية في بغداد وقامت بتحركات بمساعدة عناصر من المخابرات العراقية وعناصركردية وحتى بعد قصف العجلة التي كانت ترافق الشهيدين الحاج ابو مهدي والحاج قاسم بالصاروخ الاول واستمرارها في الحركة قامت وحدة القناصة باستهدافها وبعدما توقفت تم قصفها بالصاروخ الثاني.

وكشف المتحدث باسم النجباء عن سرقة بعض المستمسكات والاقراض التي كانت مع الشهيدين من قبل القوات الامريكية وعملائهم، مضيفا أن انتهاك سيادة العراق وصل الى مرحلة تقوم دولة أجنبية باغتيال شخصية رسمية عراقية وضيف رسمي للحكومة العراقية في مطار بغداد الذي يمثل السيادة العراقية.

وفي الختام صرح الشمري: أن جريمة مطار بغداد تم تنفيذها بشكل علني وبمساعدة جهاز أمني عراقي، لكن أنا لا اريد أن احمل كل جهاز الاستخبارات العراقي المسؤولية وإنما دون أدنى شك هناك اعضاء في هذا الجهاز قاموا بخيانة عظمى لمشاركتهم في هذه الجريمة ويجب أن تتم محاكمتهم وفق القوانين العراقية.انتهى