آسيا الوسطى..مركز الاهتمام الدبلوماسي الإقليمي لطهران 

وصل الرئيس الكازاخستاني قاسم زومارت توكاييف إلى طهران أمس (الأحد) تلبية لدعوة من الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي، وذلك عقب الرحلات الدبلوماسية للمسؤولين السياسيين في آسيا الوسطى. وتتزامن الرحلة مع وصول أول قطار ممر جديد للسكك الحديدية KITI (كازاخستان – تركمانستان – إيران – تركيا) إلى محطة سكة حديد طهران، كأول قطار لتطوير التعاون الثنائي، وهو رمز لمستقبل مشرق في العلاقات الثنائية.

وتأتي الزيارة في الوقت الذي وصل فيه رئيس كازاخستان إلى طهران صباح أمس بدعوة رسمية من آية الله الرئيسي على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى بعد حضوره منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي الخامس والعشرين في روسيا. وسيرافق الرئيس في الرحلة وفد يضم نحو 40 من التجار ورجال الأعمال الكازاخيين. زيارة توكاييف لإيران هذه هي الزيارة الثالثة لكبار المسؤولين السياسيين في آسيا الوسطى إلى طهران الشهر الماضي، حيث أتى الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمان إلى إيران في 30 يونيو بعد تسع سنوات من التوترات مع إيران. سردار بيردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان مسؤول سياسي كبير آخر من منطقة آسيا الوسطى” سافر إلى طهران، في 24 حزيران / يونيو بدعوة رسمية من حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي. ما لا شك فيه أن زيارة كبار المسؤولين في الدول الثلاث طاجيكستان وتركمانستان وكازاخستان إلى طهران هي رمز واضح لاهتمام جمهورية إيران الإسلامية بشكل خاص بتوسيع الدبلوماسية مع المحيط مع التركيز وخصوصاً تعزيز العلاقات مع آسيا الوسطى.

تعزيز موقع الترانزيت الإقليمي والدولي لإيران بافتتاح ممر جديد للسكك الحديدية

أكدت إيران وكازاخستان التزامهما بتطوير التعاون الثنائي، وخاصة في قطاع السكك الحديدية، بعد أن التقى الرئيسان العام الماضي على هامش قمة شنغهاي للتعاون في طاجيكستان. بعد هذا الاجتماع، تم الاتفاق على دخول طهران إلى ممر سكة حديد KITI الجديد. وتنفيذاً لهذه الاتفاقية التي يمكن أن تكون أساساً لتطوير التعاون الثنائي بين إيران وكازاخستان، وصل يوم السبت، قبل وصول توكاييف إلى طهران، أول قطار من ممر سكة حديد KITI الجديد (كازاخستان – تركمانستان – إيران – تركيا) إلى محطة سكة حديد طهران. يحمل القطار 24 عربة قصيرة تحمل 48 حاوية ذات 20 قدمًا من الكبريت إلى تركيا ثم إلى أوروبا. في الواقع، قطار شحن يحمل حاويات كبريت بالسكك الحديدية إلى كازاخستان وتركمانستان وإيران وتركيا؛ دخل الطريق، الذي يمكن تسميته أيضًا بالسكك الحديدية الذهبية التي تربط الصين بأوروبا، إلى محطة سكة حديد إنتش بورون في مقاطعة جولستان من تركمانستان صباح يوم السبت، وصدرت صافرته في طهران مساء ذلك اليوم. يعتقد الخبراء أن طريق السكة الحديد هذا لديه القدرة على أن يكون نقطة الالتقاء الرئيسية بين الصين وأوروبا في المستقبل.

من النقاط المهمة لتنفيذ عبور البضائع بالقطار بواسطة ممر السكك الحديدية الجديد KITI، توفير طريق بديل لبعض ممرات البضائع كطريق الصين – روسيا – أوروبا، إلى طريق أكثر ملاءمة، وهو الصين – كازاخستان – تركمانستان – إيران – تركيا ثم هناك أوروبا، وهو ما يمكن أن يكون إنجازًا كبيرًا لإيران وفرصة ذهبية لعبور البضائع. تحتاج الصين وأوروبا إلى زيادة الطرق الآمنة للتجارة بسبب زيادة التجارة والتعاون، وستكون إيران إحدى الروابط الذهبية التي تربط الصين كأكبر مصدر للسلع في العالم إلى الدول الأوروبية والعكس صحيح.

توسيع التعاون بين طهران ونور سلطان من خلال التوقيع على 9 اتفاقيات

إضافة إلى افتتاح خط سكة حديد جديد بين إيران وكازاخستان، ترافق وجود توكاييف في طهران مع توقيع اتفاقيات حول زيادة التعاون الاقتصادي، والتي يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في التطور السريع للعلاقات الاقتصادية بين البلدين. ووصف آية الله سيد إبراهيم رئيسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس كازاخستان، توقيع تسع مذكرات تفاهم ووثائق تعاون بين البلدين بأنه علامة على رغبة البلدين في تطوير العلاقات، مضيفًا: “”. لقد نمت العلاقات التجارية بين البلدين بنسبة 50٪ في الأشهر الأخيرة، ومن المؤكد أن مستوى هذه العلاقات يمكن أن يزداد أكثر. “مستوى التفاعل بين البلدين يمكن أن يصل إلى 3 مليارات دولار في الخطوة الأولى”. ووقعت وثائق التعاون هذه في مجالات تطوير النقل العابر والتبادلات العلمية والثقافية والطاقة والزراعة الثقافية والتبادلات التجارية والاقتصادية وغيرها من المجالات بين وزراء إيران وكازاخستان بحضور الرئيسين. من ناحية أخرى، وجه رئيس كازاخستان قاسم زومارت توكاييف، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس آية الله رئيسي، ظهر اليوم الأحد، الشكر لإيران على استضافتها توسيع العلاقات بين البلدين، وقال: “الآن علاقاتنا الدبلوماسية جارية “، وللسيد رئيسي دور كبير فيها. وأضاف: “الجانبان مهتمان باستغلال سعة الترانزيت وفي هذا الصدد فإن الممرات التي تربط الشرق بالغرب والشمال والجنوب لها أهمية خاصة”. وقال توكاييف “لقد أجرينا أيضا محادثات مع إيران بشأن الزراعة، ما سيحسن العلاقات بين كازاخستان وإيران”. كما أن الوثائق والاتفاقيات التي تم توقيعها ستساعد في تقدم البلدين.

مركز آسيا الوسطى للدبلوماسية الاقتصادية الحكومة الرئيسية

ركزت السياسة الخارجية لجمهورية إيران الإسلامية، بعد تنصيب الحكومة الثالثة عشرة في 3 أغسطس 1400، على تطوير التعاون مع الدول المجاورة والمحلية لإيران. من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية، تم النظر في إزالة الحواجز التجارية مع مختلف الجهات الفاعلة وتطوير وزيادة ممرات العبور مع الجيران والجهات الفاعلة المحيطة. يُظهر هذا النهج بوضوح التحول في تركيز سياسة إيران الخارجية عن الحكومة السابقة، والتي كانت أكثر تركيزًا على تطوير العلاقات الاقتصادية مع الغرب. بعد وصول حكومة السيد إبراهيم رئيسي إلى السلطة، كانت هناك زيادة كبيرة في الصادرات إلى البلدان المجاورة. لذا فإن حجم صادرات إيران إلى 15 دولة مجاورة في 8 أشهر من سبتمبر 1400 إلى مايو 1401 مقارنة بنفس الفترة من سبتمبر 1399 إلى مايو 1400 لديه زيادة في الوزن بنسبة 78 في المئة ونمو في القيمة بنسبة 95 في المئة. وحسب هذه الإحصائيات، خلال هذه الفترة (8 أشهر من سبتمبر 1400 إلى مايو 1401 مقارنة بالفترة نفسها)، زادت صادرات إيران إلى تركيا بالوزن بنسبة 523٪، وإلى العراق بنسبة 74٪، وإلى الكويت وعمان وباكستان والإمارات نما الكل أكثر من 50٪. وخلال الفترة نفسها، نمت صادرات إيران إلى أرمينيا بنسبة 37٪ وإلى كازاخستان بنسبة 26٪ وإلى البحرين وتركمانستان بنسبة 15٪ وإلى روسيا بنسبة 4٪. في المجموع، كسرت إيران ركود الصادرات غير النفطية عبر التاريخ في عام 1400 بصادراتها البالغة 48.6 مليار دولار.

في الشهرين الأولين من هذا العام (أبريل ويونيو) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، نمت صادرات ايران إلى عمان بنسبة 126 في المئة، وإلى جمهورية أذربيجان بنسبة 104 في المئة، وإلى تركيا بنسبة 97 في المئة، وإلى تركمانستان بنسبة 33 في المئة ولباكستان 11 في المئة ونمت بنسبة 6 في المئة للكويت و2 في المئة لأرمينيا. فيما يتعلق برقم الصادرات، تشير الحسابات إلى أنه وفقًا لإحصاءات الجمارك الإيرانية، خلال فترة 8 أشهر من سبتمبر 1400 إلى مايو 1401، بلغ حجم الصادرات غير النفطية لإيران إلى 15 دولة مجاورة حوالي 59 مليون طن بقيمة 21 مليار و753 مليون دولار. وبلغت هذه الكمية في فترة الثمانية أشهر من سبتمبر 1399 إلى مايو 1400 حوالي 33 مليون طن بقيمة 11 ملياراً و139 مليوناً، ما يدل على نمو بنسبة 78٪ من حيث الوزن و95٪ من حيث قيمة النمو.

صادرات العراق بقيمة 7 مليارات دولار، وصادرات إلى تركيا بقيمة 5.7 مليارات دولار، وصادرات بقيمة 4.5 مليارات دولار إلى الإمارات العربية المتحدة، وصادرات بقيمة 1.2 مليار دولار إلى أفغانستان، وصادرات بقيمة مليار دولار إلى باكستان، هي بعض الأرقام المهمة لثمانية أشهر من سبتمبر 1400 إلى مايو 1401. في غضون ذلك، كانت منطقة آسيا الوسطى هي المحور الرئيسي للدبلوماسية الاقتصادية للرئيس خلال العام الماضي.

إضافة إلى توسيع العلاقات مع كازاخستان، والتي تم عرض أبعادها وتفاصيلها، في سبتمبر 1400، سافر سيد إبراهيم رئيسي إلى طاجيكستان بدعوة من نظيره الطاجيكي في زيارة تستغرق ثلاثة أيام لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون. خلال تلك الفترة، تم التوقيع على ثماني وثائق تعاون بين إيران وطاجيكستان من قبل مسؤولي البلدين. في قمة شنغهاي الحادية والعشرين، تم قبول طلب تحويل إيران من عضو مشرف إلى عضو كامل في منظمة شنغهاي من قبل جميع الأعضاء الرئيسيين، وأصبحت إيران تاسع عضو رئيسي في هذه المنظمة الإقليمية المهمة. ردًا على هذه الزيارة في 9 يونيو، سافر الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمان إلى إيران بعد تسع سنوات من التوتر على رأس وفد رفيع المستوى. وعقب الاجتماع المشترك على مستوى رفيع بين إيران وطاجيكستان، تم التوقيع على 17 وثيقة تعاون في مختلف المجالات بحضور رئيسي البلدين.

أيضًا، في 27 نوفمبر 2014، غادر الرئيس الإيراني إلى عشق آباد بوفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى للمشاركة في القمة الخامسة عشرة لمنظمة التعاون الاقتصادي (ECO). خلال هذه الرحلة، تم النظر في حل مشكلة الترانزيت وتوقيع اتفاقية تبادل الغاز بين إيران وتركمانستان وجمهورية أذربيجان. تم تنفيذ اتفاقية تبادل الغاز بين تركمانستان من أراضي جمهورية إيران الإسلامية إلى جمهورية أذربيجان خلال فترة حكومة رئيسي، ولكن في حكومة روحاني، تم تعليق اتفاقية الغاز هذه مع تركمانستان. وعقب هذه الزيارة، قام رئيس تركمانستان بزيارة إيران في حزيران (يونيو) (الشهر الجاري) استمراراً للعلاقات الطيبة بين البلدين، حيث تم خلالها توقيع 9 مذكرات تفاهم بين البلدين.

يُظهر هذا الاتجاه مجتمعاً أنه، على عكس التصورات التي تحدد بشكل أساسي المصالح الاقتصادية الإيرانية في تطوير التعاون مع الغرب، أظهرت الدبلوماسية الاقتصادية للحكومة الثالثة عشرة إلى أي مدى يمكن أن تركز الدول المجاورة والمناطقية على تطوير علاقات شاملة تركز على الاقتصاد والتجارة. بمعنى آخر، أظهر توسيع التعاون وتحسين مؤشرات الصادرات الإيرانية إلى دول آسيا الوسطى أن هذه المنطقة يمكن أن تكون ذات أهمية متزايدة لطهران في المستقبل. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الحجم الحالي للتجارة والعبور لا يقع بأي حال من الأحوال ضمن حدود القدرة القابلة للاستخدام ولا يزال بحاجة إلى التعزيز قدر الإمكان.
المصدر/ الوقت