أنباء عن تشكيل حكومة كويتية مصغرة قبل الانتخابات 

سياسة ـ الرأي ـ
أعلنت صحيفة كويتية، أن القرار الأميري بتكليف رئيس مجلس وزراء جديد أصبح شبه جاهز، وأن الحكومة القادمة ستكون “مصغرة” تعتمد على دمج الحقائب الوزارية.

ونقلت صحيفة “النهار” المحلية، اليوم الأربعاء، عن مصادر قولها إن الحكومة التي من المتوقع إعلانها قريباً “تعتمد على دمج الحقائب الوزارية ليتولاها الوزراء المستقيلون الحاليون مع استبعاد الوزراء المحللين الراغبين بخوض انتخابات مجلس الأمة المقبلة”.

ولفتت إلى أنه سيتم “الإبقاء على أحد هؤلاء الوزراء لمنح الحكومة الصفة الدستورية الكاملة التي تمكنها من رفع مراسيم حل المجلس والدعوة للانتخابات وغيرها من القرارات ذات الصلة”.

وحول عدد الوزراء الذين من الممكن أن تشملهم التشكيلة الوزارية القادمة قالت المصادر إنهم لن يتجاوزوا 10 وزراء.

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قال: إن حل المجلس “حق دستوري أصيل لأمير البلاد يستخدمه متى ما رآه مناسباً وللصالح العام”.

وقال إن مجلس الأمة قائم إلى أن يصدر مرسوم الحل، مشيراً إلى أن ولي العهد ذكر في خطابه أن هناك إجراءات ستستبق الحل.

ولفت الغانم في تصريح من مجلس الأمة إلى “وجوب اتخاذ إجراءات قبل صدور المرسوم؛ منها تشكيل الحكومة الجديدة ورفعها مشروع الحل، وحتى ذلك الحين فواجب جميع النواب بدءاً من الرئيس القيام بمسؤولياتهم وواجباتهم وأعمالهم حتى الثواني الأخيرة من عمر المجلس”.

وأضاف: “كل الأعمال مستمرة، واللجان تواصل اجتماعاتها وترفع تقاريرها، وهذا أمر طبيعي، موضحاً أن حصانة النواب قائمة حتى صدور مرسوم الحل”.

وكان ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد أعلن، في 22 يونيو الجاري، أن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد أقر حل مجلس الأمة وإجراء انتخابات برلمانية، وذلك على خلفية أزمة عدم التعاون بين الحكومة والمجلس.

وأكد أمير الكويت في الكلمة التي نقلها التلفزيون الرسمي عن ولي العهد أن حلّ المجلس “خطوة دستورية تهدف لإنهاء فشل السلطتين التشريعية والتنفيذية”، وتعهد بعدم التدخل في الانتخابات المقبلة، مؤكداً أنه “قرر اللجوء للشعب للفصل في الوضع السياسي الراهن”.

وجاء القرار في خضم أزمة سياسية كان يفترض أن تنتهي بعد العفو الأميري الذي صدر في نوفمبر 2021، بعد حوار وطني رعاه أمير البلاد، والذي قال النواب إنه سيكون بداية مرحلة جديدة من التعاون بين المجلس والحكومة.

لكن الأمور ما لبثت أن عادت إلى وضعها الأول؛ حيث سارع نواب لتقديم استجوابات متلاحقة أدت لاستقالة وزيري الدفاع والداخلية، في فبراير الماضي، قبل أن يستقيل رئيس الحكومة، في أبريل 2022، للمرة الثالثة في عهد الشيخ نواف الأحمد والرابعة منذ توليه المنصب، أواخر 2019.انتهى