الدبيبة يوافق على إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية الليبية للنفط 

وكالات ـ الرأي ـ
أكد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد عون أن رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، وافق على مقترح قدمه، لإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، الذي يترأسه مصطفى صنع الله.

وأوضح عون في تصريح إعلامي أمس الأربعاء، “وافق رئيس الحكومة (الدبيبة) على مقترح مقدم مني، لإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط”.
وردا على سؤال حول قبول صنع الله من هذا القرار، أكد الوزير أن “صنع الله مجبر على قبول القرار، لأنه يعمل في مؤسسة ملحقة بوزير النفط، حسب القانون، وقد توالى على المؤسسة قبله تسعة رؤساء مجالس إدارة، وغادروا مناصبهم أو أقيلوا”.
وبشأن الحقول المغلقة، بين الوزير أن “الحقول المتوقفة عن العمل في الوقت الحالي هي حقل الفيل وأبو القاسم وحقول شركة سرت وحقول شركة الزويتينة، وحقول شركة السرير”.
وأمس الثلاثاء، جددت واشنطن دعوتها “لاستئناف إنتاج النفط بالحقول الليبية، مؤكدة أن وقف إنتاجه ليس في مصلحة الليبيين بالنظر لأزمات الكهرباء وارتفاع الأسعار”.
وقال بيان صادر عن السفارة الأميركية في ليبيا، تناول لقاء السفير ريتشارد نورلاند برئيس مؤسسة النفط الليبية، مصطفى صنع الله، في طرابلس: “ناقشت أنا ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط صنع الله ما تكتسيه استعادة إنتاج النفط الليبي على الفور من أهمية حاسمة لليبيا والاقتصاد العالمي”.
وتابع البيان: “مع ارتفاع درجات الحرارة، وتزايد انقطاع التيار الكهربائي، وارتفاع الأسعار، وتآكل البنية التحتية النفطية، لا يوجد عُذر لمن يزعمون أنّ قطع النفط يصب في مصلحة الشعب الليبي”.
وتابع أن “الجهود جارية بدعم دولي لإنشاء آلية بقيادة ليبية لتوفير الشفافية فيما يتعلق بكيفية إنفاق عائدات النفط، ويجب استئناف إنتاج النفط وإعطاء هذه الآلية فرصة للعمل”.
وتعتمد الدولة الليبية كلياً في ميزانيتها العامة على إيرادات النفط الليبي، حيث يتم صرف المرتبات للموظفين بالدولة وتوفير احتياجات السوق الليبي من مواد غذائية وصناعية وغيرها من هذه الإيرادات.
وتكررت عمليات إغلاق الحقول والموانئ النفطية الليبية طيلة السنوات الماضية، بسبب احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية، أو حتى خلافات سياسية، والتي تسببت في خسائر تجاوزت 100 مليار دولار، بحسب البنك المركزي الليبي.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، حكومة برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرقي البلاد ثقته في مارس/آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.انتهى