وزارة الزراعة تكشف عن إجراءاتها بشأن الحمى النزفية وتوجه طلبا للحكومة 

محلي ـ الرأي ـ
فصلت وزارة الزراعة، السبت، إجراءاتها بشأن أضاحي العيد مع استمرار خطر الحمى النزفية، وفيما أشارت إلى أنها تعاني نقصاً بكوادرها، طالبت الحكومة بتعويضها عن المحالين للتقاعد.
وقال مستشار الوزارة مهدي القيسي، إن “من مهام وزارة الزراعة الحفاظ على صحة الثروة الحيوانية وما يرتبط بها من صحة البشر على ضوء اللحوم المنتجة”.
وأضاف، أن “دائرة صحة الثروة الحيوانية في الوزارة أكدت أنها ستراقب محال بيع الأضاحي خلال فترة عيد الأضحى وسيكون الإشراف البيطري موجوداً في المجازر بجميع الاوقات وخلال فترة العيد”.
ولفت إلى أن “الدائرة ركزت على عمل البيطرة بشكل أكبر وأصدرت بياناً بأنها ستكثف جهدها البيطري على المحال والأماكن التي يتم فيها بيع الأضاحي من أجل التأكد من سلامتها”، موضحاً أن “ما ذكر هو واجب البيطرة وليس من واجبها أن تحدد الأسعار وإنما واجبها الرقابة الصحية البيطرية قبل وبعد الذبح”.
وأشار إلى أن “جزءاً رئيساً من الحمى النزفية يقع على عاتق مسؤولية وزارة الزراعة وتحديداً دائرة البيطرة والذي يتمثل بمراقبة ناقل المرض (القراد)، وإجراء عملية التعقيم وتفتيش الحظائر وغيرها”.
وأوضح القيسي، أن “الدائرة تقوم بتنبيه الجهات القضائية والتنفيذية المتمثلة بالمحافظات والبلديات، في حال وجود مخالفين وتأخذ الجهة التنفيذية دورها في هذا الجانب القضائي”.
وأكد، أنه “تم تكثيف الجهد البيطري بشكل كبير للحد من انتشار الحمى النزفية، إذ يعمل جميع الأطباء حتى في العيادات الخاصة للاشتراك بجهد الوزارة من أجل بذل قصارى جهدها والاستمرار في عملية التعقيم ومتابعة الحيوانات في كل مكان حتى اذا كانت عند الأهالي”.
ونوه إلى أنه “أينما يتواجد ثقل للثروة الحيوانية وزخم أكثر بأعداد الثروة الحيوانية بالتأكيد يكون هنالك تركيز عليها من الوزارة بكوادر رعاية أكثر وأكبر، مثل تربية الجاموس في الأهوار جنوب العراق في محافظات ميسان والبصرة وذي قار، وفي منطقة الافضيلية في بغداد، وأيضاً في النجف الأشرف، لكن الرئيس في الجنوب”.
وتابع، أن “تواجد الثروة الحيوانية في المحافظات أيضاً يكون له دور إذ أن هناك ثروة متفاوتة في المحافظات وهذا التفاوت يحتاج إلى خدمة ورعاية صحية ايضاً متفاوتة بحسب ثقل وكثافة الثروة الحيوانية وطبيعتها هل هي أبقار، جاموس، ماعز، ودواجن، وعلى سبيل المثال يكون ثقل الدواجن في محافظة واسط”.
ونبه، بأن “الوزارة لديها نقص في الكوادر، حيث أحيل الكثير على التقاعد منذ صدور قانون التقاعد الذي يحيل الموظف الى التقاعد عند عمر 60 سنة”، مطالباً بـ”تعويض الوزارة عن الكادر الذي أحيل على التقاعد بدفعة واحد مقابل الثلاث دفعات التي أحيلت إلى التقاعد”.