من فشل ضابط الأمن السيبراني الإماراتي إلى استقالة رئيس الوكالة الإلكترونية الإسرائيلية 

بسبب الاستخدام المتزايد للفضاء السيبراني من قبل شعوب العالم، تزداد أيضًا فرصة الحكومات لتوسيع أنشطتها في هذا المجال يومًا بعد يوم. وهناك منافسة شديدة بين مختلف البلدان والشركات التابعة لها حول العالم، والتي خضعت لتغييرات واسعة النطاق في السنوات الأخيرة. وفي هذا التقرير، سنتعرف أكثر على بعض هذه التطورات، من الشرق الأوسط إلى أوروبا.

ضابط الإنترنت الإماراتي يفشل

أصبح “خليفة بن بطي المهيري”، رجل الأعمال الإماراتي الشاب والناشط السيبراني، الذي تم الاعتراف به كأحد أصحاب المليارات لعام 2019، على وشك الإفلاس. إن مجال نشاطه الرئيسي هو الصحة والتبادل وشركات البيع بالتجزئة، لكنه نشط أيضًا في مجالات واسعة أخرى مثل البنوك والنفط والغاز والسيارات والإنترنت. وعلى وجه الخصوص، فهو مدير شركة “إسبكترامي”، وهي موزع للمنتجات الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة.

وتوزع هذه الشركة تحت إشراف المهيري منتجات لـ 26 شركة أمن إلكتروني على الأقل، مثل شركة “تيتوس” العاملة في مجال جمع البيانات، والشركة الأمريكية “كوفينس” المتخصصة في الدفاع ضد التصيد الإلكتروني والتهديد السيبراني وشركة مخابرات “أنومالي” في الإمارات ودول أخرى في المنطقة. ولقد تعاونت هذه الشركة مع بعض الشركات السيبرانية الإسرائيلية مثل “إالبيت سيستمز” قبل وقت طويل من “معاهدة إبراهيم 2020” (التي بموجبها بدأت العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة). ولقد توقع المهيري وشركته الحصول على إمبراطورية إلكترونية في المنطقة بدعم من شركاء الأعمال الإقليميين وحكومة الإمارات العربية المتحدة.

ومع ذلك، ففي نهاية عام 2021، رفع “بنك دبي التجاري” دعوى قضائية ضده في المحكمة لعدم دفع رسوم قدرها 40 ألف دولار. وعلى الرغم من أن هذا المبلغ يعتبر مصروفات نثرية للمهيري، إلا يبدو أن هذه الشكوى تسببت في الكشف عن مشاكل أكبر في قضيته. ومن ناحية أخرى، يقف بنك دبي التجاري بقوة وراء هذه القضية. ومن خلال رفع هذه الشكوى، تبين أن أصول المهيري الحقيقية تختلف عن أصوله المعلنة. ولقد منعت حكومة الإمارات أيضًا الوصول إلى عقارات المهيري في الإمارات العربية المتحدة اعتبارًا من أكتوبر 2021 وعهدت بممتلكاته الأخرى في فرنسا ودول أخرى إلى مؤسسة موثوقة. وبعد ذلك، أيدت محكمة منفصلة في فرنسا شكوى بنك دبي التجاري

إن سلسلة هذه الأحداث دمرت هيبة وسمعة المهيري، الذي خطط سابقًا للاستيلاء على الإمبراطورية الإلكترونية لمنطقة الخليج الفارسي بدعم مالي من الشركة الإماراتية “KBBO Group” (التي يمتلكها). إن المساهم الرئيسي في “معهد الإمارات لتكنولوجيا الدفاع”، يشعر الآن بخيبة أمل و لقد هُزِم. بالطبع، لا تزال شركة “إسبكيرامي” قوية، لكن الدعم المالي من KBBO، الذي كانت تدفعه منذ عام 2016، من المرجح أن يتضاءل أو يختفي.

رئيس وكالة الإنترنت الإسرائيلية استقال بطريقة غريبة

“يغئال أونا”، رئيس وكالة الإنترنت الإسرائيلية، الذي تمكن خلال فترة ولايته من توسيع الوكالة بشكل كبير، استقال فورًا بعد عودته من رحلته الخارجية الأخيرة إلى إيطاليا. ولقد حدث هذا التصرف الغريب بينما “كانا” يتمتع بثقة مجلس وزراء بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، ويثق به نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الحالي لهذا النظام.

وإضافة إلى توسيع الوكالة الإلكترونية الإسرائيلية، أقام يغئال أونا العديد من التفاعلات مع المؤسسات الخاصة والحكومات الأجنبية خلال فترة ولايته. والجدير بالذكر أن رحلته الخارجية الأخيرة كانت في أوائل يناير 2022 لحضور مؤتمر في إيطاليا. وخلال هذه الرحلة، دعا نظيره الإيطالي، روبرتو بالدوني ، للانضمام إلى “مجلس الوزراء السيبراني العالمي بقيادة إسرائيل”. وسابقًا، انضم رؤساء وكالات الأمن السيبراني للولايات المتحدة وألمانيا والإمارات العربية المتحدة إلى هذه المنظمة.

وتتمتع روما وتل أبيب حاليًا بعلاقات وثيقة في مجال الأمن السيبراني. وعلى وجه الخصوص، فإن شركة “Tag” الإيطالية، النشطة جدًا في مجال الإنترنت، لها علاقة وثيقة مع شركة “Communitic Technologies” الإسرائيلية. كما أن شركة Tag مسؤولة عن المنتجات السيبرانية لشركة “Disruptive Bytes” الإسرائيلية الناشطة في مجال الأمن السيبراني، بالإضافة إلى شركتي “Trafence” و “R-More” الناشطتين في مجال الأمن السيبراني والمعلومات.

وكانت استقالة يغئال أونا غريبة بالنظر إلى أدائه، لكن حقيقة أن الرؤساء السابقين للوكالة الإلكترونية الإسرائيلية كانوا مسؤولين عن ذلك لفترات مختلفة من الزمن جعلت فترة عملهم في حالة من عدم اليقين. وهذا الغموض مهم لأن وكالة الفضاء الإلكتروني الإسرائيلية هي مؤسسة جديدة وليس لديها حتى الآن قوانين متماسكة وشاملة في هذا الصدد.

اثنان من ضباط الإنترنت الفرنسيين يعملان على توسيع حصتهما في السوق

خلال الأشهر القليلة الماضية، شهدت فرنسا أحداثًا كبيرة في مجال الإنترنت وخاصة مشاريع “البيانات الضخمة”. بينما تشارك وكالات الاستخبارات الفرنسية في مشاريع كبرى مثل Artemis، وهي منصة تحليل البيانات الضخمة التابعة لوزارة الدفاع الفرنسية، وأداة معالجة البيانات غير المتجانسة.

وفي منتصف عام 2021، استقال الكسندر طالب من إدارة شركة “إنترتك” الفرنسية اللبنانية. وتشارك هذه الشركة حاليًا في مشروعين إلكترونيين كبيرين للمديرية العامة للأمن العام في لبنان وحكومة ألبانيا، وقد سبق لها أن تولت مشروع مراقبة الحدود المغربية. ومع ذلك، لا يزال الكسندر طالب أكبر مساهم في هذه الشركة. ومن ناحية أخرى، ركز الكسندر طالب إدارته على شركة “Cyberance” التي تعمل منذ عام 2010. وتدعي Cyberness على موقعها على الإنترنت أن عملائها من بينهم “مكتب المشتريات العسكرية الفرنسي”.

وقبل بضع سنوات، كان روسيلي خبيرًا إلكترونيًا في الناتو وعمل في خدمة أمن الكمبيوتر المركزي الفرنسية. الآن اندمجت الشركتان Intertek و Cyberness، اللتان تنتمي بطريقة ما إلى Taleb، مع بعضهما البعض وتعملان تحت الاسم الجديد “Beaver Cyberlabs”. ولقد تولى روسلي إدارة هذه الشركة الكبيرة. وفي عام 2019، تمكنت هذه الشركة الجديدة من بيع أحد برامجها الأمنية إلى خدمة الدفاع الأمني ​​في غانا في صفقة كبيرة. ومن ناحية أخرى، تعد هذه الشركة أيضًا مصدرًا لمبيعات تقنيات الإنترنت في لبنان.

الآن، مع التوسع في أنشطة Beaver CyberLabs، أنشأ الكسندر طالب وروسيلي شركة جديدة تسمى “Eular Technology” لبضعة أشهر حتى الآن. إن المهمة الرئيسية لهذه الشركة هي التنقيب عن البيانات ومنتجها الرئيسي يسمى “تحليل Euler Telecom”. وفي الآونة الأخيرة، اشترت إحدى الشركات السويسرية هذا المنتج ومنحت تقنية أويلر بطريقة ما حياة جديدة. الآن، مع ملكية شركتين كبيرتين، Euler Technology و Beaver CyberLabs، يقوم الكسندر طالب وروسيلي بتوسيع إمبراطوريتهما في وسط أوروبا. حاليًا، يمتلك هذان الشخصان حصة كبيرة من سوق الإنترنت غير الحكومي في المنطقة الأوروبية.

أنهت وكالة المخابرات الداخلية الأوكرانية العقد مع شركتين إسرائيليتين

مع تزايد التوتر في أوكرانيا، حاولت أمريكا، التي ترى مصالحها في أوروبا الشرقية مهددة، دعم الحكومة الأوكرانية. وجزء من هذا الدعم، الذي يهدف على الأرجح إلى منع النفوذ الروسي في البلاد، هو الدعم المالي لزيادة القدرات الإلكترونية لأوكرانيا. ومنذ بعض الوقت، أعلن المتحدث باسم الأمن القومي للبيت الأبيض: “لن نرفض أي مساعدة لأوكرانيا للدفاع عن نفسها ضد الهجمات الإلكترونية.” لهذا السبب، سيتم فتح أيدي السلطات الأوكرانية لإبرام عقود أفضل مع مختلف الشركات الدولية.

وفي هذا الصدد، وفي الخطوة الأولى، ألغت المخابرات الأوكرانية عقدها المتوتر مع شركتين إسرائيليتين هما “Reason” و “Ultra”. وفي السابق، كانت الحكومة الأوكرانية قد دخلت في صفقة مع شركتين إسرائيليتين لتطوير تكنولوجيا تحليل المعلومات “مفتوحة المصدر” (المعلومات المتاحة للجمهور في الفضاء الإلكتروني). وانتقد النشطاء الأوكرانيون هذه الصفقة، لأن مبلغ العقد كان مرتفعًا للغاية.

وعلى سبيل المثال، تم تقدير سعر النظام الجغرافي لشركة Rezon المسمى “Geomatrix” والذي يقترن بمنصة “Enigma”، بمبلغ سعره 4 ملايين يورو. وهذا الرقم مرتفع للغاية بالنظر إلى الميزانية المحدودة لوكالة المخابرات الداخلية الأوكرانية والأولويات الأخرى لهذه الوكالة، لكن الضغوط التي فرضتها الشركات الإسرائيلية على أوكرانيا أجبرتها على تحمل عبء هذا العقد الثقيل لتجنب المزيد من الأضرار. ومع ذلك، وبسبب الدعم المالي والمعنوي من أمريكا، وجدت أوكرانيا الشجاعة لإنهاء العقد الثقيل مع الشركات الإسرائيلية.

وتعمل الحكومة الأوكرانية، مثل البلدان الأخرى في المنطقة والعالم، على وجه التحديد على تحليل بيانات المصدر المفتوح لعدة سنوات. وقبل بضعة أشهر، عقدت شركة Information Systems Security Partners للأمن السيبراني، المملوكة لشخص أوكراني، دورات تدريبية حول البيانات مفتوحة المصدر في قبرص. الآن، في ظل غياب الشركات الإسرائيلية، من غير المرجح أن تدخل الشركات الأوكرانية أو دول أخرى في المنطقة السوق الأوكرانية.
المصدر/ الوقت